کدام کشورها ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند و چرا؟

به‌عنوان شکل دیجیتالی از ارز که مستقل از هر نهاد مرکزی عمل می‌کند، ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند – هم از سوی طرفدارانِ شکل جدیدی از سیستم پولی و هم از طرف دولت‌هایی که به تأثیر بالقوه آن مشکوک هستند.

در حالی که برخی از کشورها با معرفی چارچوب‌های نظارتی جامع برای حمایت از توسعه و پیشرفت، رمزارزها را به عنوان یک نوآوری مالی امیدوارکننده پذیرفته‌اند، برخی دیگر استفاده از آن را به شدت محدود یا کاملاً ممنوع کرده‌اند.

کدام کشورها ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند؟

چندین کشور در سراسر جهان، شهروندان خود را از معامله با ارزهای دیجیتال منع کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر استفاده از آنها را به روش‌های خاصی محدود کرده‌اند. کشورهایی مانند آرژانتین، کلمبیا، ایران و تایوان ممنوعیت‌هایی جزئی وضع کرده‌اند، مانند اجازه دادن به افراد برای نگهداری یا استخراج دارایی‌های دیجیتال در حالی که بانک‌ها را از پذیرش آنها به عنوان روش پرداخت منع می‌کنند. اما حداقل 19 کشور وجود دارند که رمزارزها در آنها، به طور کامل ممنوع هستند.

دانلود هشتمین ماهنامه دامیننس

ارزیابی جامع تاثیر زیست‌محیطی بیت کوین

Please leave this field empty.

Δ

رابطه پیچیده چین با ارزهای دیجیتال

چین شاید برجسته‌ترین کشوری باشد که فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را محدود کرده است. در اواسط دهه 2010، چین موقعیت خود را به عنوان بزرگ‌ترین مرکز استخراج ارزهای دیجیتال در جهان تثبیت کرد – برآوردها حاکی از آن است که این کشور میزبان 75 درصد از ظرفیت استخراج بیت کوین در جهان، در سال 2018 بود.

با این حال، دولت چین رابطه پیچیده‌ای با ارزهای دیجیتال دارد و در سپتامبر ۲۰۱۷ یک ممنوعیت کلی برای عرضه اولیه کوین (ICO) اعمال کرد و متعاقباً فعالیت پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۱۹ ممنوع کرد. با این حال، افراد به معاملات خود ادامه دادند و چین یکی از بازارهای اصلی ارزهای دیجیتال بوده است. این ممنوعیت‌ها تأثیر قابل توجهی بر قیمت بیت کوین و سایر کوین‌ها و توکن‌های محبوب داشت.

مهم‌ترین تغییر در سال 2021 زمانی رخ داد که دولت چین سرکوب فعالیت‌های ارزهای دیجیتال از جمله استخراج را تشدید کرد. این منجر به متوقف شدن بسیاری از عملیات استخراج و تغییر در چشم‌انداز جهانی استخراج ارزهای دیجیتال شد. سهم چین از بازار ماینینگ تا پایان سال 2021 به حدود 21 درصد کاهش یافته بود.

دولت چین، نگرانی‌ها در مورد ثبات مالی و پولشویی را به عنوان دلایل این ممنوعیت ذکر کرد. سپس این کشور پذیرش ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود، یوان الکترونیکی را تشویق کرد – دارایی که در عین حال که کنترل را بر عرضه پول حفظ می‌کند، مزایای یک دارایی دیجیتال را نیز ارائه می‌دهد.

ممنوعیت در جنوب آسیا و آفریقا

نپال از سال 2017 و زمانی که بانک مرکزی این کشور دستورالعملی صادر کرد مبنی بر اینکه هر گونه تراکنش با ارز دیجیتال غیرقانونی تلقی می‌شود، تراکنش‌های ارز دیجیتال را ممنوع کرده است. بنگلادش همچنین در سال 2017 ممنوعیت‌هایی صادر کرد و در مورد استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان جرمی که می‌تواند منجر به حبس شود، هشدار داد.

چندین کشور آفریقایی ممنوعیت‌های کاملی را برای ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند. دولت الجزایر، در شمال آفریقا، در سال 2018 قانونی را صادر کرد که استفاده، خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را با اشاره به نگرانی در مورد استفاده بالقوه آنها در فعالیت‌های غیرقانونی جرم‌انگاری می‌کند. در مراکش، اداره ارز و بانک مرکزی در سال 2017 هشدار مشترکی صادر و تاکید کردند که تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مشمول مجازات خواهند بود. غنا، لسوتو و سیرالئون مانند مصر، لیبی و مراکش ممنوعیت‌هایی در این زمینه دارند.

محدودیت‌های ارزهای دیجیتال در آمریکای لاتین

در آمریکای لاتین، سازمان نظارت بر سیستم مالی بولیوی در سال 2014 قطعنامه ای را صادر کرد که استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را ممنوع می‌کرد و دلیل آن عدم حمایت از مصرف کننده و احتمال پولشویی است. در سال 2022، بانک مرکزی بولیوی بخش بانکداری را از استفاده، بازاریابی یا انجام معاملات دارایی‌های ارزهای دیجیتال برای محافظت از مردم در برابر «خطرات، تقلب‌ها و کلاهبرداری‌ها» و «خطر ایجاد زیان‌های اقتصادی» منع کرد.

در همین حال، در سال 2014، اکوادور یکی از اولین کشورهایی بود که CBDC خود را با نام “Sistema de Dinero Electrónico” (سیستم پول الکترونیکی) معرفی و استفاده از ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را به عنوان پول قانونی ممنوع کرد.

مواضع در حال تحول در مورد ممنوعیت ارزهای دیجیتال

مانند چین، چندین کشور مواضع متحول‌کننده‌ای در مورد قانونی بودن ارزهای دیجیتال در داخل مرزهای خود اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال، بانک مرکزی بنگلادش در سال 2017 اعلام کرد که تراکنش‌های ارز دیجیتال تحت قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم غیرقانونی است. با این حال، دولت «استراتژی ملی بلاک چین» خود را در سال 2020 منتشر را با تشخیص «نیاز به کاوش فناوری بلاک چین به منظور ارتقای ظرفیت فنی، افزایش کارایی در حکومت‌های الکترونیکی، و تقویت نوآوری‌ها» منتشر کرد؛ اما در سال 2022، بانک بنگلادش اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های مجازی، از جمله ارزهای مجازی، مجاز نیستند.

مقامات مصری مدت‌هاست که از ارزهای دیجیتال انتقاد می‌کنند. در سال 2018، رهبران مذهبی بیانیه ای صادر کردند که ارزهای مجازی بر اساس قوانین اسلامی ممنوع است. در سال 2020، بانک مرکزی مصر قوانین صدور مجوز برای صدور، معامله یا تبلیغ ارزهای دیجیتال را منتشر کرد که نشان می‌دهد به طور بالقوه در مسیر تنظیم استفاده قانونی از آنها قرار دارد.

با این حال، در سال 2023، بانک مرکزی «هشدارهای قبلی خود را در مورد برخورد با انواع ارزهای دیجیتال، چه از طریق افراد، شرکت‌ها، برنامه‌ها یا پلتفرم‌های دیجیتال» تکرار کرد. از این رو، بانک مرکزی مصر تاکید می‌کند که هیچ مجوزی برای انجام چنین فعالیت‌های تجاری در بازار مصر صادر یا اعطا نشده است – به دلیل ریسک‌های بالایی که شامل نوسانات شدید قیمت و همچنین استفاده در جرایم مالی و دزدی الکترونیکی می‌شود.

چالش اجرای ممنوعیت‌های ارزهای دیجیتال

در چندین کشور که دارایی‌های دیجیتال رسما ممنوع شده‌اند، افراد همچنان فعالانه به معاملات می‌پردازند یا آن‌ها را به عنوان ذخیره‌ای از ارزش یا راهی برای ایجاد درآمد هولد می‌کنند. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال می‌تواند اعمال محدودیت‌ها را دشوار کند. در اتیوپی، بانک مرکزی در ژوئن 2022 اعلام کرد که معاملات ارزهای دیجیتال غیرقانونی است.

اما کمتر از سه ماه بعد، در ماه اوت، تصمیم خود را تغییر داده و اعلام کرد که اپراتورهای ارزهای دیجیتال باید ظرف 10 روز در اداره امنیت شبکه اطلاعات (INSA)، آژانس امنیت سایبری دولت ثبت‌نام کنند. INSA اذعان کرد که در بین افراد و نهادها، علاقه‌ای به ارائه خدمات کریپتویی از جمله استخراج و انتقال وجود دارد.

تاثیر جهانی ممنوعیت ارزهای دیجیتال

موضوع ممنوعیت ارزهای دیجیتال محدود به کشورها نیست. این موضوع تأثیر جهانی قابل توجهی دارد که فراتر از مرزهای ملی است. بیایید به برخی از پیامدهای گسترده بپردازیم.

تاثیر بر بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال

هنگامی که یک بازیگر بزرگ مانند چین ممنوعیت ارزهای دیجیتال را اعمال می‌کند، موجی از شوک را به بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال وارد می‌کند. کاهش ناگهانی عملیات ماینینگ و فعالیت‌های معاملاتی، می‌تواند به نوسانات قابل توجه در قیمت منجر شود. سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان اغلب پیامدهای چنین ممنوعیت‌هایی را تجربه می‌کنند، زیرا بازار به این اخبار واکنش نشان می‌دهد.

ممنوعیت چین، به ویژه، منجر به تغییر در توزیع نیروی استخراج شد و کشورهای دیگری مانند ایالات متحده، قزاقستان و روسیه در این بخش به قدرت رسیدند. این توزیع مجدد، پویایی صنعت استخراج ارزهای دیجیتال جهانی را تغییر داده است و پیامدهایی برای امنیت و تمرکززدایی شبکه‌های بلاک چین دارد.

چالش‌های نظارتی و نیاز به همکاری بین‌المللی

ارزهای دیجیتال از مرزهای ملی فراتر رفته‌اند و مقررات آنها چالش‌های منحصربه‌فردی را ایجاد می‌کند. از آنجایی که کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را برای ارزهای دیجیتال اتخاذ می‌کنند، فقدان هماهنگی بین‌المللی می‌تواند منجر به ناهماهنگی در نحوه برخورد با ارزهای دیجیتال شود.

ممنوعیت ارزهای دیجیتال در یک کشور می‌تواند کاربران و کسب‌وکارها را به پناه‌بردن به حوزه‌های قضایی دوستدار کریپتو سوق دهد. این مهاجرت می‌تواند آربیتراژ نظارتی ایجاد کند، جایی که شرکت‌ها در کشورهایی با مقررات کریپتویی مطلوب فعالیت می‌کنند و به طور بالقوه اهداف ممنوعیت‌ها را دور می‌زنند.

برای رسیدگی به این چالش‌ها، نیاز روزافزونی به همکاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی مقررات ارزهای دیجیتال وجود دارد. سازمان‌هایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شروع به توسعه دستورالعمل‌هایی برای ایجاد یک چارچوب مشترک برای تنظیم ارزهای دیجیتال و جلوگیری از استفاده از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی کرده‌اند.

نوآوری و توسعه فناوری

اگرچه ممنوعیت‌ها ممکن است استفاده از ارزهای دیجیتال را در مناطق خاصی محدود کند، اما لزوماً نوآوری در بلاک چین و فضای ارزهای دیجیتال را خفه نمی‌کند. توسعه‌دهندگان و کارآفرینان بدون توجه به محدودیت‌های نظارتی، به کار بر روی پروژه‌های پیشگامانه بلاک چین ادامه می‌دهند.

به عنوان مثال، ممنوعیت در چین منجر به پیدایش هاب‌های استخراج جدید در کشورهای دیگر شد که به تمرکززدایی اکوسیستم ارزهای دیجیتال کمک کرد. علاوه بر این، تقاضای جهانی برای فناوری بلاک چین همچنان قوی است و برنامه‌های کاربردی فراتر از ارزهای دیجیتال به حوزه‌هایی مانند مدیریت زنجیره تامین، مراقبت‌های بهداشتی و مالی گسترش می‌یابد.

نقش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

ممنوعیت ارزهای دیجیتال، رشد امور مالی غیرمتمرکز را که اغلب به آن دیفای می‌گویند، متوقف نکرده است. پلتفرم‌های دیفای بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده‌اند و به صورت غیرمتمرکز عمل می‌کنند و در مقابل مداخله دولت مقاوم هستند.

کاربران در کشورهای دارای ممنوعیت ارزهای دیجیتال می‌توانند بدون اتکا به موسسات مالی سنتی، به خدمات دیفای دسترسی داشته باشند تا در وام دهی ارز دیجیتال، استقراض و معاملات دارایی‌های دیجیتال شرکت کنند. محبوبیت دیفای افزایش یافته است، زیرا به افراد در محیط‌های محدود، یک سیستم مالی جایگزین ارائه می‌دهد.

آینده ممنوعیت ارزهای دیجیتال

آینده ممنوعیت‌های ارزهای دیجیتال نامشخص است و به عوامل متعددی از جمله چشم‌انداز مقرراتی در حال تحول، پیشرفت‌های فناوری و روندهای اقتصادی جهانی بستگی دارد. از آنجایی که دولت‌ها با چالش‌ها و فرصت‌های ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های آنها ممکن است بر این اساس تطبیق یابد.

برخی از کشورهایی که در حال حاضر ارزهای دیجیتال را ممنوع می‌کنند، ممکن است تصمیم بگیرند که موضع خود را مجدداً بررسی کنند؛ زیرا مزایای بالقوه فناوری بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال را درک کرده‌اند. دیگران ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی، کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی وضع کنند.

پتانسیل برای شمول مالی

ارزهای دیجیتال می‌توانند افرادی را که به سیستم‌های بانکداری سنتی دسترسی ندارند، با اجازه دادن به آنها برای مشارکت در اقتصاد جهانی، توانمند کنند. تنها با یک گوشی هوشمند و اتصال به اینترنت، افراد در مناطق دورافتاده می‌توانند تراکنش‌ها، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال داشته باشند و به طور بالقوه رفاه مالی خود را بهبود بخشند.

در کشورهایی با نرخ تورم بالا یا ارزهای ناپایدار، رمزارزها می‌توانند به عنوان ذخیره ارزشی پایدارتر عمل و از پس‌انداز افراد آسیب‌پذیر در برابر کاهش ارزش محافظت کنند.

چالش‌های شمول مالی

ممنوعیت ارزهای دیجیتال می‌تواند مانع از تلاش برای دستیابی به شمول مالی بیشتر شود. وقتی دولت‌ها استفاده از دارایی‌های دیجیتال را ممنوع می‌کنند، فرصت‌های دسترسی به خدمات مالی را برای جوامع به حاشیه رانده شده، محدود می‌کنند. این ممنوعیت‌ها عملاً یک راه نجات اساسی را برای کسانی که از نظر مالی محروم هستند، قطع می‌کند.

علاوه بر این، فقدان شفافیت نظارتی و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند کاربران بالقوه را منصرف کند، زیرا ممکن است ترس از دست دادن سرمایه خود به دلیل کلاهبرداری یا هک را داشته باشند. این امر اهمیت ایجاد تعادل بین مقررات و ایجاد محیطی را که استفاده مسئولانه از ارزهای دیجیتال را تشویق می‌کند، برجسته می‌کند.

نوآوری در رویکردهای نظارتی

با بلوغ چشم‌انداز ارزهای دیجیتال، برخی از کشورها در حال بررسی رویکردهای نظارتی نوآورانه‌ای هستند که هدف آن استفاده از مزایای دارایی‌های دیجیتال و در عین حال پرداختن به خطرات بالقوه است.

سندباکس‌های نظارتی

چندین کشور سندباکس‌های نظارتی را اتخاذ کرده‌اند که محیط‌های کنترل شده‌ای هستند که در آن مشاغل بلاک چین و ارزهای دیجیتال می‌توانند با درجه‌ای از انعطاف‌پذیری فعالیت کنند. سندباکس‌های نظارتی به تنظیم‌کننده‌ها اجازه می‌دهند تا تأثیر فناوری‌های جدید را نظارت و ارزیابی کنند و در عین حال فرصت نوآوری در محدوده‌های تعریف‌شده را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کنند.

کشورهایی مانند بریتانیا، سنگاپور و سوئیس سندباکس‌های نظارتی را پیاده‌سازی کرده‌اند که به استارت‌آپ‌ها امکان می‌دهد راه‌حل‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال را به شیوه‌ای سازگار توسعه دهند. این ابتکارات ضمن حفظ سطح نظارت، نوآوری را ترویج می‌کنند.

نیاز به آموزش و آگاهی

در میان چشم‌انداز نظارتی در حال تحول، نیاز روزافزونی به آموزش و آگاهی در مورد ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین وجود دارد. هم افراد و هم مشاغل باید خطرات و مزایای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را درک کنند.

آموزش عمومی

دولت‌ها و سازمان‌ها باید در کمپین‌های آموزشی عمومی سرمایه‌گذاری کنند تا شهروندان را در مورد پتانسیل ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده ایمن و مسئولانه از آنها آگاه کنند. آموزش می‌تواند به رفع باورهای غلط کمک کند و احتمال اینکه افراد قربانی کلاهبرداری یا طرح های پانزی شوند را کاهش دهد.

وضوح نظارتی

قانون‌گذاران باید تلاش کنند تا دستورالعمل‌های روشن و ثابتی را برای صنعت ارزهای دیجیتال ارائه کنند. مقرراتِ به خوبی تعریف شده می‌تواند حس مشروعیت ایجاد و مشارکت مسئولانه در فضای دارایی دیجیتال را تشویق کند. علاوه بر این، وضوح نظارتی می‌تواند کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را جذب کند و نوآوری در این بخش را تقویت کند.

پیمایش در چشم‌انداز پیچیده رمزارزها

ممنوعیت‌های ارزهای دیجیتال، نوآوری‌های نظارتی، شمول مالی و آموزش، همگی نقش‌های حیاتی در شکل‌دهی آینده دارایی‌های دیجیتال در مقیاس جهانی دارند. از آنجایی که دولت‌ها و قانون‌گذاران با چالش‌ها و فرصت‌های ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یافتن یک رویکرد متعادل ضروری است.

جهان شاهد یک تعامل پویا بین فناوری، مقررات و نیروهای بازار است و نتیجه آن تأثیر قابل توجهی بر آینده امور مالی خواهد داشت. در حالی که ممنوعیت‌ها در برخی مناطق همچنان ادامه دارد، برخی دیگر در حال بررسی راه‌های نوآورانه برای استفاده از پتانسیل فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال، ارتقای شمول مالی و رشد اقتصادی هستند.