قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف؛ چالش‌ها و فرصت‌های کریپتو

دولت‌ها در وضع قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، رویکرد‌های متفاوتی دارند؛ در این مقاله قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان را برای فعالیت در بازار رمزارز بررسی می‌کنیم.

ارزهای دیجیتال، یا همان رمزارزها، از جدیدترین و پرحاشیه‌‌ترین پدیده‌‌های دنیای مالی هستند. این دارایی‌های که بر پایه فناوری بلاک چین توسعه داده شده‌اند، قابلیت انجام معاملات سریع، امن و شفاف را بدون نیاز به واسطه یا نظارت مرکزی فراهم می‌کنند. اما قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف دنیا قانونی و قابل‌قبول هستند؟ آیا شما به عنوان یک تاجر یا سرمایه‌‌گذار در بازار رمزارز‌‌ها، می‌توانید در هر کشوری که خواستید آزادانه فعالیت کنید؟ با قوانین و مقررات مختلف دنیا در مورد ارزهای دیجیتال چقدر آشنا هستید؟

در این مقاله از بیت پین، قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه قانون‌گذاری‌های متفاوت برای ارزهای دیجیتال و قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، تجربه‌هایی عجیب را برای معامله و سرمایه‌‌گذاری رقم می‌زنند؟ چه کشورهایی به رمزارز‌ها نگاه مثبت دارند و چه کشورهایی آن‌‌ها را منع یا محدود کرده‌‌اند؟ پس با ما همراه باشید تا با قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف آشنا شوید و بتوانید با خیال راحت و با دانش کافی در این بازار جذاب و پویا فعالیت کنید.

قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان

در دنیای کریپتوکارنسی، تنظیمات و قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان بسته به تنوع فرهنگ‌ها، اقتصادها و نیازهای مختلف کشورها، در شکل‌ها و زمینه‌های متفاوتی، تدوین و اجرا می‌شوند.

برخی از زمینه‌ها برای تنظیمات و قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، عبارت‌اند از:

• تنظیمات مالی و مالیاتی: برخی کشورها ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز رسمی شناخته و مالیات‌ها و معاملات مالی مرتبط با آن‌ها را مشابه ارزهای سنتی اعمال می‌کنند. در کشورهای دیگر، ممکن است ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌هایی مجزا ثبت شده و مالیات‌ها به شکل‌های متفاوتی اعمال شوند.
• ممنوعیت یا محدودیت‌ها: برخی کشورها برای معاملات ارزهای دیجیتال ممنوعیت یا محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. این ممنوعیت‌ها می‌تواند به دلایل امنیتی، مالیاتی یا نظارتی انجام شود.
• لایسنس‌ها و مجوزها: در برخی کشورها، برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیاز به دریافت لایسنس یا مجوز از مقامات دولتی خواهید داشت.
• مصرف کنندگان و حقوق مالکیت: تعیین حقوق مالکیت و حفاظت از مصرف‌کنندگان از جمله مهمترین جنبه‌های قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف است. برخی کشورها حقوق مصرف‌کنندگان را با تعیین حقوق مالکیت و حفاظت از اطلاعات شخصی ترکیب می‌کنند.
• نظارت و رصد: کشورها ممکن است سیاست‌های نظارت و رصد بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را با توجه به نیازهای خود تنظیم کنند. این موضوع به حفظ امنیت مالی و جلوگیری از کاربردهای غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.
• تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی: در برخی کشورها، ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای تسهیل تراکنش‌های بانکی و مالی استفاده می‌شوند و تعامل و همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی ترویج می‌یابد.

تمامی این تنظیمات و قوانین باعث شکل‌گیری محیط‌های حقوقی و قانونی متفاوتی برای ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف شده‌اند که نقش بزرگی در تعیین سرنوشت این ارزها در بازارهای جهانی دارند.

ایالات متحده؛ متفاوت در هر ایالت و در حال تکامل و تغییر

قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف مانند ایالات متحده هنوز در حال توسعه بوده و چارچوب نظارتی واحدی برای این دارایی‌ها در آمریکا وجود ندارد. قوانین ارزهای دیجیتال در ایالات متحده بسته به نوع و کاربرد آن‌ها، متفاوت اعمال می‌شوند؛ برخی از ارزهای دیجیتال به‌عنوان اوراق بهادار، برخی به‌عنوان کالا و برخی به‌عنوان دارایی مالیاتی در نظر گرفته می‌شوند. همچنین هر ایالت، قوانین خود را در خصوص صرافی‌ها، استخراج، پرداخت و نگهداری ارزهای دیجیتال دارد.

بنابراین نمی‌توان گفت که قانون یکسانی برای تمام ارزهای دیجیتال در ایالات متحده وجود دارد، اما ایالات متحده به طور کلی، رویکرد نسبتا مثبتی در مورد قوانین ارزهای دیجیتال و به طور خاص بیت کوین داشته و چندین آژانس فدرال، از جمله وزارت خزانه داری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، قوانینی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده، ارزهای دیجیتال را به عنوان واحدهای ارزش دیجیتالی که به عنوان وسیله‌ای برای مبادله، حسابرسی یا ذخیره ارزش عمل می‌کنند، تعریف می‌کند. این وزارتخانه همچنین ارزهای دیجیتال را نوعی پول جایگزین طبقه‌بندی کرده و قوانینی را برای تنظیم انتقال ارزهای دیجیتال وضع کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور یا همان SEC (مخفف Securities and Exchange Commission) هم بیشترین نگرانی را در رابطه با تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال در ایالات متحده ایجاد می‌کند؛ این کمیسیون، مستقل از دولت فدرال اعمال قانون کرده و ارزهای دیجیتال را نوعی اوراق بهادار تعریف می‌کند، همچنین قوانینی را برای تنظیم عرضه اولیه کوین (ICO) و فروش اوراق بهادار دیجیتال وضع کرده است. CFTC ارزهای دیجیتال را به عنوان کالا تعریف می‌کند و قوانینی را برای تنظیم معاملات آتی و معاملات اختیاری ارزهای دیجیتال وضع کرده است.

علاوه بر این، چندین ایالت نیز قوانینی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند؛ این قوانین، می تواند از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت باشد؛ خرید یا فروش بیت کوین در بسیاری از ایالت‌های آمریکا کاملا قانونی است: شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا FinCEN (مخفف Financial Crimes Enforcement Network) در سال ۲۰۱۳، سرمایه‌گذاری در رمزارزها و استفاده از آن‌ها به عنوان روشی برای پرداخت را در این کشور قانونی اعلام کرد، به این شرط که فروشنده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات، حاضر به پذیرش این دارایی به جای پول فیات باشد.

لازم به ذکر است که استخراج ارزهای دیجیتال هم در این کشور آزاد بوده و هیچ محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد؛ در مجموع، قوانین ارزهای دیجیتال در ایالات متحده هنوز در حال توسعه است و ممکن است در آینده تغییر کند.

اتحادیه اروپا؛ در حال تکامل و رسیدن به هماهنگی

اتحادیه اروپا (EU) در حال حاضر، در حال توسعه چارچوب نظارتی و قوانین ارزهای دیجیتال و بررسی آن در پارلمان و شورای اتحادیه اروپا است. چارچوب موردنظر، که به عنوان قانون بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA مخفف Markets in Crypto-Assets) شناخته می‌شود، به دنبال ایجاد محیط نظارتی یکپارچه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است. MiCA همچنین به دنبال محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از به کار بردن ارزهای دیجیتال برای اهدافی مجرمانه است:

• طبقه‌بندی دارایی‌های رمزارزی به عنوان دارایی‌های مالی و تنظیم آن‌ها توسط مقررات فعلی اتحادیه اروپا برای بازارهای مالی.
• توسعه مجوزی برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، که شامل صرافی‌ها، کیف پول‌ها و شرکت‌های مشاوره‌ای است.
• رعایت الزامات شفافیت، مانند افشای اطلاعات در مورد محصولات، خدمات و ریسک‌های مرتبط با آن‌ها از طرف ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال.
• ایجاد سیستم جبران خسارت برای سرمایه‌گذارانی که توسط ارائه‌دهندگان متقلب ضرر‌هایی متحمل شده‌اند.
• ایجاد چارچوبی برای همکاری مقامات نظارتی اتحادیه اروپا در مورد ارزهای دیجیتال.

همان‌طور که گفتیم قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا هنوز در حال توسعه است. با این حال، برخی از کشورها در اتحادیه اروپا، مستقلا قوانین خاصی در مورد ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند:

فرانسه

در فرانسه، ارزهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی تعریف شده و مقررات مالیاتی، مقررات ضد پول‌شویی و مبارزه با تروریسم برای آن‌ها اعمال می‌شود. همچنین، تبادل و معامله ارزهای دیجیتال نیز تحت نظارت قرار دارد. سود حاصل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال در فرانسه به عنوان اموال منقول در نظر گرفته می‌شود و افراد بابت آن باید با نرخ ۱۹ درصد مالیات پرداخت کنند.

آلمان

آلمان به دنبال تنظیم قوانین دقیق‌تر در زمینه ارزهای دیجیتال است. این کشور در سال ۲۰۲۲، قراردادی برای تنظیم ارزهای دیجیتال و بلاک چین ایجاد کرده که به دنبال حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم تراکنش‌ها و جلوگیری از سواستفاده از ارزهای دیجیتال است. قوانین مالیاتی آلمان برای رمزارزها، متفاوت با قوانین ارز‌های خارجی، واحد پول قانونی یا دارایی است و سود حاصل از فروش ارزهای دیجیتال در این کشور، معاف از مالیات است.

اتریش

در حال حاضر، اتریش قانونی مشخص را برای فعالیت‌ در دنیای کریپتوکارنسی تصویب نکرده و دارایی‌های دیجیتال به عنوان پول قانونی در این کشور در نظر گرفته نمی‌شوند، پس سود حاصل از خرید و فروش آن‌ها هم معاف از مالیات است.

ایتالیا

در کشور ایتالیا، قوانین ارزهای دیجیتال به صورت مشخصی وضع نشده‌اند، اما این دارایی‌ها به عنوان وسیله‌ای مبادلاتی در این کشور در نظر گرفته می‌شوند و شهروندان می‌توانند برای تبدیل، خرید و فروش ارزهای دیجیتال از یورو استفاده کنند.

سوئد

قوانین ارزهای دیجیتال در سوئد وجود ندارند! به این معنی که هیچ قانون مشخصی برای آن‌ها تعریف نشده است، اما نگه‌داری و خرید و فروش رمزارزها در سوئد مانعی ندارد. مقرون به صرفه بودن هزینه الکتریسیته و دمای پایین هوا در سوئد، آن را به کشوری مناسب برای استخراج ارز دیجیتال در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.

هلند

هلند نیز از تنظیمات مشابهی در زمینه ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. این کشور به دنبال ایجاد قوانین برای تعامل مسئولان با ارزهای دیجیتال و تعیین وظایف نظارتی بر آن‌ها است.

مهم است بدانید که هر کشور عضو اتحادیه اروپا می‌تواند مقررات و قوانین خود را در زمینه ارزهای دیجیتال داشته باشد و تنظیمات برای قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف ممکن است با دیگری متفاوت باشد؛ این قوانین هنوز در حال توسعه بوده و انتظار می‌رود در سال های آینده تغییر کنند.

چین؛ بسیار سختگیرانه و محدودکننده

چین یکی از کشورهایی است که مقررات سختگیرانه‌ای در مورد ارزهای دیجیتال دارد؛ ارزهای دیجیتال در چین به عنوان ارز رسمی شناخته نشده و دولت چین این دارایی‌های دیجیتالی را نوعی کالای مجازی به حساب می‌آورد. این کشور اولین قدم برای ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۱۳، با ممنوع کردن رسیدگی به معاملات بیت کوین، توسط موسسات مالی برداشت.

در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی چین (PBoC)، تمام معاملات ارزهای دیجیتال را به دلایل مختلفی از جمله نگرانی در مورد ثبات مالی، پول‌شویی و کلاهبرداری، ممنوع اعلام کرد. امروزه قوانین ارزهای دیجیتال در چین به این شکل اعمال می‌شوند که معاملات و تبادلات ارزهای دیجیتال با پول فیات در این کشور ممنوع بوده و صرافی‌ها و پلتفرم‌هایی که خدمات مربوط به این حوزه را ارائه می‌دهند، باید تعطیل شوند.

دولت چین حتی دسترسی به صرافی‌ها و وب‌سایت‌های خارجی مرتبط با ارزهای دیجیتال را مسدود کرده و عرضه اولیه کوین (ICO) هم در این کشور غیرقانونی است؛ برگزارکنندگان آن، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. البته، علی‌رغم ممنوعیت، برخی از چینی‌ها همچنان در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند و از آنجا که دولت چین صرافی‌های ارزهای دیجیتال را در داخل کشور تعطیل کرده، چینی‌ها از صرافی‌های خارجی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

گفتنی است که استخراج ارزهای دیجیتال در کشور چین، در حال حاضر غیرقانونی نیست، اما کشور چین تا پیش از سال ۲۰۲۱، بزرگ‌ترین استخراج‌کننده BTC در دنیا محسوب می‌شد. در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرد که در حال توسعه ارز دیجیتال ملی چین، به نام دیجیتال یوان است. دیجیتال یوان، ارز دیجیتالی بر اساس فناوری بلاک چین است که توسط دولت چین صادر می شود و این دولت امیدوار است که دیجیتال یوان بتواند جایگزین سیستم پرداخت فعلی چین شود و ثبات مالی را بهبود بخشد.

در نهایت، آینده ارزهای دیجیتال در چین، درست مانند قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، نامشخص است. با این حال، دولت چین به وضوح نگران این دارایی‌ها است و بعید به نظر می‌رسد که ممنوعیت ارزهای دیجیتال در این کشور در آینده نزدیک برداشته شود. لازم به ذکر است که درآمد حاصل از ارزهای دیجیتال در چین مشمول مالیات نمی‌شود، چرا که این دارایی‌های دیجیتال، نوعی کالا محسوب شده و دارایی مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شوند.

قوانین ارزهای دیجیتال در کانادا؛ نسبتاً منعطف و پیشرو

کانادا یکی از کشورهایی است که از ارزهای دیجیتال استقبال کرده و رویکردی دوستانه را نسبت به رمزارزها در پیش گرفته است. در سال ۲۰۱۷، کمیسیون اوراق بهادار کانادا (CSA) اعلام کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌کند و از آن زمان، مقررات مختلفی برای صرافی های ارزهای دیجیتال و سایر شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال وضع شده است.

در حال حاضر، ارزهای دیجیتال در کانادا به عنوان دارایی برای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند و مشمول مقررات مالیاتی مشابه سایر دارایی‌های سرمایه‌گذاری هستند. همچنین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید در مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارش کانادا (FinTRAC) ثبت نام کرده و از الزامات مبارزه با پولشویی پیروی کنند. این کشور در حال حاضر، وضع مقررات جامع‌تری برای ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کند که ممکن است شامل مواردی مانند توسعه ارزهای دیجیتال، ایجاد چارچوب نظارتی برای استفاده از آن‌ها و محافظت از فعالین این حوزه باشد.

در مجموع، کانادا محیطی نسبتاً مثبت را برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال فراهم کرده و قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور نسبتاً منعطف هستند:

• ارزهای دیجیتال در کانادا به عنوان دارایی سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند.
• صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید در FinTRAC ثبت‌نام کرده و از الزامات مبارزه با پولشویی پیروی کنند.
• دولت کانادا در حال بررسی مقررات جامع‌تری برای ارزهای دیجیتال است.

استرالیا؛ حامی فناوری‌های نوآورانه

در تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال در استرالیا باید گفت که این دارایی‌های دیجیتالی، نوعی کالا، دارایی مالیاتی و محصول مالی تعریف شده و پروتکل‌های ضدپولشویی و تروریسم را روی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال می‌‌شوند. درواقع، استفاده از ارزهای دیجیتال در استرالیا قانونی است، اما این دارایی‌ها، تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) قرار دارند. این کمیسیون، مقرراتی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال وضع کرده که شامل الزاماتی در مورد ثبت نام، شناسایی و نظارت بر فعالیت‌ها است.

علاوه‌بر‌این، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC)، هشدارهایی در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، مانند از دست دادن سرمایه، کلاهبرداری و نوسانات قیمتی هم صادر کرده است. در ادامه برخی از مهم‌ترین مقررات ارزهای دیجیتال در استرالیا را مشاهده می‌کنید:

• ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی طبقه‌بندی شده و تحت مقررات ASIC قرار دارند، اما استخراج آن‌ها با محدودیت‌های برق و زمین مواجه است؛ هزینه برق در استرالیا نسبتاً بالا بوده و فضای مناسب برای راه‌اندازی کارخانه‌های ماینینگ کم است.
• صرافی‌های ارز دیجیتال باید در ASIC ثبت‌نام کرده و به الزاماتی در مورد شناسایی و نظارت بر فعالیت‌ها پایبند باشند.
• ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال باید در ASIC ثبت‌نام کرده و به الزاماتی در مورد شناسایی و نظارت بر فعالیت‌ها پایبند باشند.
• سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، درک درستی از خطرات این بازار داشته باشند.
• سرمایه‌گذاران باید فقط با صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر کار کنند که توسط ASIC ثبت شده‌اند.

عرضه اولیه کوین (ICO) نیز در استرالیا قانونی است، اما بسته به نوع و خصوصیات آن، ممکن است مشمول قوانین اوراق بهادار یا محصولات مالی شود. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، خود مستقیما بر فعالیت‌های ICO نظارت داشته و راهنمایی هم برای آن منتشر کرده است. دولت استرالیا برای افزایش کارآمدی، کاهش هزینه‌ها و بهبود رقابت پذیری سيستم پولی خود، در حال توسعه ارز دیجیتال ملی به نام eAUD است که بر پایه فناوری بلاک چین پیاده‌سازی شده است.

انگلستان؛ شفاف و منعطف

قوانین ارزهای دیجیتال در انگلستان در حال حاضر در حال توسعه است. دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۱، قانون خدمات مالی و بازارها (FSMA) را برای برخی قوانین ارزهای دیجیتال، تصویب کرد؛ طبق این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال باید در اداره رفتار مالی (FCA) ثبت‌نام کرده و به مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CTF) پایبند باشند.

دولت بریتانیا همچنین در حال بررسی ایجاد مقررات بیشتر برای ارزهای دیجیتال است و در همین راستا هم در سال ۲۰۲۲، مشاوره‌ای عمومی در مورد پیشنهادات برای تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال منتشر کرد؛ این پیشنهادات شامل مقررات بیشتر برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، ایجاد چارچوبی برای جبران خسارت سرمایه‌گذاران و حمایت از توسعه ارزهای دیجیتال پایدار است. در ادامه برخی از قوانین ارزهای دیجیتال در انگلستان آورده شده است:

• قانون خدمات مالی و بازارها (FSMA): این قانون برخی از مقررات لازم برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد کرد، مانند ضرورت ثبت‌نام ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال ر FCA و پایبندی آن‌ها به مقررات AML/CTF.
• اداره رفتار مالی (FCA): اداره رفتار مالی سازمانی مسئول نظارت بر خدمات مالی در بریتانیا است؛ این سازمان برخی از قوانین ارزهای دیجیتال را اجرا می‌کند.
• اداره مالیات بر درآمد (HMRC): اداره مالیات بر درآمد مسئول جمع‌آوری مالیات در بریتانیا است.

بانک مرکزی انگلستان معتقد است که رمزارزها در تعریف کلاسیک پول فیات و سنتی نمی‌گنجند، پس تهدیدی هم برای ثبات اکوسیستم بانکی و سنتی محسوب نمی‌شوند. علاوه‌بر‌این، استخراج ارز دیجیتال در این کشور مجاز بوده و قانون مالی مشخصی در این کشور برای استخراج رمزارزها وجود ندارد. دولت انگلستان در حال توسعه ارز ديجيتال ملی، بر پایه فناوری بلاک چین، به نام eGBP است. لازم به ذکر است که داستان بیت کوین با تمامی موارد گفته شده در فرق می‌کند. دولت انگلیس، نوعی موضع‌گیری طرفدارانه از بیت کوین داشته و این ارز دیجیتال در بریتانیا تحت مقررات مالیاتی خاصی است.

قوانین ارزهای دیجیتال در روسیه؛ پیچیده و مبهم

وضعیت قوانین ارزهای دیجیتال در روسیه پیچیده است؛ بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۱۴، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت را ممنوع اعلام کرد، اما شش سال بعد و در سال ۲۰۲۰، قانونی در مورد دارایی‌های دیجیتالی تصویب کرد که طی آن، ارزهای دیجیتال، نوعی دارایی مالی شناخته می‌شدند، اما استفاده از آن‌ها برای پرداخت کالا و خدمات ممنوع بود، علاوه‌بر‌این، برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شد.

قانون دارایی‌های دیجیتال روسیه، ارزهای دیجیتال را به عنوان واحدهای حساب دیجیتالی ایجاد شده توسط نهادی قانونی یا شخصی حقیقی تعریف می‌کند که برای معامله یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند. این قانون، درباره انواع مختلفی رمزارزها، یعنی توکن‌های امنیتی و توکن‌های غیر‌امنیتی، می‌گوید: توکن‌های امنیتی، به دارایی‌های دیجیتالی می‌گویند که نماینده دارایی‌های واقعی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها هستند، درمقابل توکن‌های غیرامنیتی، نماینده هیچ دارایی واقعی نیستند.

دانلود کتابچه نحوه دریافت وام با ارزهای دیجیتال

در این کتابچه با نحوه دریافت وام با ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید. از نحوه ثبت‌نام تا آشنایی با مزایا و معایب این گونه وام‌ها مطلع می‌شوید.

Please leave this field empty.

Δ

بانک مرکزی روسیه هم مخالف استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور بوده و تمام تلاش خود را برای ممنوعیت کامل فعالیت روس‌ها در این حوزه خواهد کرد. با این حال، بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌های روس در حال توسعه و آزمایش ارزهای دیجیتال ملی یا منطقه‌ای هستند.

طبق این قانون، تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال به فیات باید از طریق حساب‌های بانکی انجام شود و کاربران برای هرگونه فعالیتی در بازار کریپتوکارنسی موظف هستند، هویت خود را احراز (KYC) کنند. علاوه‌بر‌این، صرافی‌ها باید کاربران را از خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این بازار آگاه کرده و علاوه‌بر‌ باز کردن حساب‌هایی جداگانه برای نگه‌داری سرمایه خود و وجوه کاربران، تمام آدرس‌های کریپتویی کاربران را ثبت کنند؛ کاربران صرافی‌ها، هیچ مسئولیتی در قبال بدهی‌های صرافی نخواهند داشت.

هند؛ تحت نظارت جدی

قوانین ارزهای دیجیتال در کشور هند، این دارایی‌های دیجیتالی را مشمول پرداخت مالیات ۳۰ دردصدی می‌کنند. استفاده از رمزارزها در هند، قانونی اما باید تحت نظارت انجام شود؛ اداره مالیات هند (IT) در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که درآمد حاصل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشمول مالیات می‌شود؛ همچنین، بانک مرکزی هند (RBI) هشدار داده است که ارزهای دیجیتال ابزارهای سرمایه‌گذاری خطرناکی هستند و مردم باید قبل از سرمایه‌گذاری در آن‌ها مراقب باشند.

در دسامبر ۲۰۲۱، دولت هند قانون دارایی‌های دیجیتال را تصویب کرد. این قانون، چارچوبی برای استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند و فعالیت‌های مختلفی مانند استخراج، خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را تنظیم می‌کند. قانون دارایی‌های دیجیتال هند، گام مهمی در توسعه صنعت ارزهای دیجیتال در این کشور محسوب می‌شود و قوانین ارزهای دیجیتال را به دو دسته دارایی‌های دیجیتال غیرقابل تعویض (NFT) و دارایی‌های دیجیتال قابل تعویض (VDA) تقسیم می‌کند.

ژاپن؛ پناهگاهی امن

ژاپن یکی از کشورهایی است که از ارزهای دیجیتال به طور گسترده استقبال کرده است. در ژانویه ۲۰۱۷، دولت ژاپن قانون خدمات دارایی‌های دیجیتال (DACA) را تصویب کرد. DACA ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی‌های دیجیتال تعریف می‌کند و مقرراتی را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال، مانند صرافی‌های وضع می‌کند. بر اساس DACA، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال باید براساس معیارهایی مانند اعتبار مالی، مدیریت ریسک و امنیت اطلاعات، مجوز وزارت دارایی ژاپن (MOF) را دریافت کنند.

در ژاپن صرافی‌های ارز دیجیتال ملزم به انجام اقدامات خاصی برای محافظت از کاربران، از جمله شناسایی و احراز هویت مشتریان، محافظت از دارایی‌های دیجیتال و گزارش فعالیت‌های مشکوک هستند. دولت ژاپن همچنین اقداماتی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با ارزهای دیجیتال انجام داده است. در سال ۲۰۱۹، دولت قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد تا صرافی‌های ارز دیجیتال را به گزارش معاملات مشکوک به وزارت دارایی ملزم کند.

دولت ژاپن همچنین با سایر کشورهای جهان برای توسعه مقررات ارزهای دیجیتال همکاری می‌کند؛ در سال ۲۰۱۸، ژاپن از بیانیه مشترک گروه عمل مالی (FATF) در مورد ارزهای دیجیتال حمایت کرد و به طور کلی می‌توان گفت که قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن مثبت بوده و به ایجاد محیط تجاری پایداری برای ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال کمک می‌کند. قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن به شرح زیر است:

• ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌ تعریف می‌شوند و تحت نظارت وزارت خدمات مالی قرار دارند.
• صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید مجوز رسمی داشته باشند و پول مشتریان را جدا از جریان نقدی خود نگه دارند.
• معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال تحت قوانین ابزارهای مالی و تبادل تنظیم می‌شوند و هرگونه فعالیت کلاهبردارانه یا شایعه‌پراکنی ممنوع است.
• عرضه اولیه کوین و توکن‌های اوراق بهادار تحت مفهوم حقوق ثبت‌شده قابل انتقال به‌ صورت الکترونیکی، قابل تعریف هستند.

کره جنوبی؛ پویا و هماهنگ با هنجارهای بین‌المللی

کره جنوبی یکی از پیشگامان برای تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان است. در سال ۲۰۱۷، دولت کره جنوبی قانون خدمات معاملات دارایی مجازی (VASP) را تصویب کرد که مقرراتی را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال مانند صرافی‌ها و کیف پول‌ها وضع می‌کند؛ این قانون شامل مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) هم می‌شود.

در سال ۲۰۲۰، دولت کره جنوبی اصلاحیه‌ای برای VASP را تصویب کرد که برخی از الزامات را سخت‌گیرانه‌تر اجرا می‌کند؛ این اصلاحیه شامل مقرراتی در مورد شفافیت و نظارت بیشتر بر بازار ارزهای دیجیتال است. قوانین ارزهای دیجیتال کره جنوبی به عنوان برخی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در جهان برای صرافی‌ها! شناخته می‌شوند که با هدف محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای اهداف مجرمانه تنظیم شده‌اند. طبق این قوانین، ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال باید:

• از دولت کره جنوبی مجوز داشته باشند.
• الزامات AML و CTF را رعایت کنند.
• اطلاعات دقیقی در مورد محصولات و خدمات خود به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.
• از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری محافظت کنند.

قوانین ارزهای دیجیتال کره جنوبی در حال حاضر در حال توسعه هستند و انتظار می رود در سال های آینده تغییرات بیشتری در آنها ایجاد شود.

مالتا؛ رهبر جهانی

مالتا، خود را کشوری پیشرو در تنظیم فوانین ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند؛ این کشور در سال ۲۰۱۸ قانون خدمات رمزارزها (CASA) را تصویب کرد که چارچوبی برای قانون‌گذاری فعالیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند؛ CASA شامل الزامات شفافیت، حفاظت از سرمایه‌گذار و مبارزه با پولشویی است. علاوه‌بر‌این، مالتا چندین برنامه حمایتی برای شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، مانند فرایند ثبت شرکت ارائه می‌دهد و به مقصدی محبوب برای فعالیت این شرکت‌ها تبدیل شده است. در CASA:

• دارایی‌های دیجیتالی به عنوان دارایی‌های مالی در نظر گرفته می‌شوند.
• ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، مانند صرافی‌ها، کیف‌ پول‌ها و شرکت‌های مشاوره باید ثبت حقوقی شوند.
• ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال باید الزامات شفافیت، مانند افشای اطلاعات در مورد محصولات و خدمات خود و ریسک‌های مرتبط با آن‌ها را رعایت کنند.
• سیستمی برای جبران خسارت سرمایه‌گذارانی که توسط ارائه‌دهندگان متقلب آسیب دیده‌اند، ایجاد شود.
• چارچوبی برای همکاری بین مقامات نظارتی مالتا در مورد ارزهای دیجیتال تعریف شود.

قوانین ارزهای دیجیتال در السالوادور؛ اولین پذیرنده در جهان

السالوادور اولین کشوری است که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی خود پذیرفت. مجلس ملی السالوادور در ژوئن ۲۰۲۱ لایحه‌ای را تصویب کرد و در آن بیت کوین را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفت؛ این لایحه توسط رئیس جمهور السالوادور، نایب بوکله امضا و در سپتامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد. بر اساس این لایحه، بیت کوین باید به عنوان ارز قانونی در السالوادور پذیرفته شود و دولت باید تمامی اقدامات لازم را برای اطمینان از پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی در این کشور انجام دهد. همچنین دولت باید کیف پول دیجیتال دولتی به نام Chivo را راه‌اندازی کرده و امکان معامله بیت کوین را برای شهروندان فراهم کند.

لایحه السالوادور برای بیت کوین، با استقبال برخی و انتقاد برخی دیگر از جمله صندوق بین المللی پول (IMF) روبرو شد. IMF هشدار داد که این لایحه می‌تواند ریسک‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجهی برای السالوادور به همراه داشته باشد. با این حال، دولت السالوادور معتقد است که پذیرش بیت کوین مزایای زیادی را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد و بر این باور است که بیت کوین می‌تواند به کاهش هزینه‌های انتقال پول، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود مالی کمک کند.

دولت السالوادور، قصد دارد به قطب جهانی ارزهای دیجیتال تبدیل شود و از این طریق اقتصاد خود را تقویت کند. درباره قوانین ارزهای دیجیتال در السالوادور می‌توان این‌گونه نوشت:

• السالوادور اولین کشور دنیا است که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفته و در کنار دلار آمریکا و واحد پول محلی خود، به عنوان راهی برای پرداخت معتبر از آن استفاده می‌کند.
• این تصمیم با هدف افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و تأمین مالی برای شهروندان السالوادور که حساب بانکی ندارند یا در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اتخاذ شده است.
• طبق قانون تصویب شده، تمامی مشاغل باید بیت کوین را به عنوان پول قانونی برای ارائه خدمات یا کالا بپذیرند، مگر آنکه قادر به ارائه فناوری مورد نیاز جهت انجام معامله نباشند.
• دولت السالوادور برای تسهیل استفاده از بیت کوین، ۱۵۰ میلیون دلار به عنوان صندوق تضمینی در نظر گرفته است و قصد دارد ۲۰۰۰ دستگاه خودپرداز برای تبادل بین بیت کوین و دلار راه‌اندازی کند.
• استفاده از بیت کوین در السالوادور داوطلبانه است و هر شخص می‌تواند تصمیم بگیرد که آن را به عنوان پول قبول کند یا نه.

ترکیه؛ نامشخص و بی‌قانون

ترکیه ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از آنها را برای پرداخت کالا و خدمات ممنوع کرده است. با این حال، خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در این کشور قانونی است. بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۱، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت کالا و خدمات را غیرقانونی اعلام کرد؛ این تصمیم پس از افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در ترکیه برای پرداخت کالا و خدمات، گرفته شد.

استدلال بانک مرکزی برای این تصمیم‌گیری، ناپایداری ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های مالی و خطرات استفاده از آن‌ها برای برای مصرف‌کنندگان بود.؛ علاوه‌بر‌این نگرانی‌هایی هم بابت پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه عنوان کرده است.

با وجود ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت کالا و خدمات، خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری قانونی است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید از ریسک‌های این بازار آگاه باشند. دقت داشته باشید که ارزهای دیجیتال توسط هیچ نهاد دولتی در ترکیه محافظت نمی‌شوند و چنانچه سرمایه شما از دست برود، دولت ترکیه هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. درباره قوانین ارزهای دیجیتال در ترکیه می‌توان گفت:

• ارزهای دیجیتال به عنوان ارز تعریف نمی‌شوند و پرداخت با آن‌ها قانونی نیست.
• خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان مجاز است.
• استخراج ارزهای دیجیتال قانون خاصی ندارد، اما در صورت مصرف بالای برق، مجوز لازم را باید از دولت گرفت.
• قوانین ضد پولشویی بسیار سخت‌گیرانه بوده و در صورت رعایت نکردن آن‌ها، حکم زندان و جرایم نقدی برای متخلفین صادر می‌شود.
• قوانین مالیاتی برای ارزهای دیجیتال در حال حاضر وجود ندارد، اما در دست بررسی است.

ایران؛ مبارزه با تحریم‌ها و توسعه اقتصادی

قوانین ارزهای دیجیتال در ایران در حال حاضر در حال توسعه است و این کشور قصد دارد در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین به کشوری پیشرو تبدیل شود. بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی یا دارایی‌های مالی نمی‌شناسد و نمی‌توان از آنها برای پرداخت یا سایر معاملات استفاده کرد. با این حال، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران غیرقانونی نیست. در سال ۲۰۲۲، مجلس شورای اسلامی ایران، لایحه‌ای مشابه را تصویب و در آن استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌ را ممنوع اعلام کرد.

در حال حاضر، قوانین ارزهای دیجیتال در ایران مبهم و غیرقطعی است. در ادامه برخی از نکات مهم در مورد قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را مشاهده می‌کنید:

• ارزهای دیجیتال در ایران به عنوان پول قانونی یا دارایی‌های مالی شناخته نمی‌شوند.
• خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران غیرقانونی نیست.
• استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت در ایران ممنوع است.
• استخراج ارزهای دیجیتال در ایران فعالیتی قانونی است، اما نیاز به دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
• قوانین مالیاتی و تحریم‌های بین‌المللی برای ارزهای دیجیتال در حال حاضر وجود ندارد یا مبهم هستند.

ارمنستان؛ کاهش وابستگی به روبل روسیه

ارزهای دیجیتال در ارمنستان به طور کامل قانونی هستند، اما قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور تنظیم نشده‌اند؛ به این معنی که افراد و مشاغل می توانند ارزهای دیجیتال را بخرند، بفروشند و معامله کنند، اما هیچ مقرراتی برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری یا سایر سواستفاده ها وجود ندارد.

در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی ارمنستان با صدور اطلاعیه‌ای، ارزهای دیجیتال را ابزاری غیرقابل‌قبول برای پرداخت معرفی و به مردم توصیه کرد که از سرمایه‌گذاری در آن‌ها خودداری کنند. در سال ۲۰۲۱، دولت ارمنستان لایحه‌ای برای تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال منتشر کرد؛ این لایحه هنوز در مراحل اولیه بررسی است، اما اگر تصویب شود، مقرراتی را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، مانند صرافی‌ها و کیف پول‌ها و الزامات شفافیت و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری ایجاد خواهد کرد.

اوکراین؛ اولین در اروپا

اوکراین دارای چارچوب قانونی نسبتاً دوستانه برای ارزهای دیجیتال است. این کشور در سال ۲۰۲۱، با تصویب قوانین ارزهای دیجیتال، این دارایی‌ها را به رسمیت شناخت به ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال اجازه داد تا بدون مجوز فعالیت کنند؛ البته ‌آ‌ن‌ها باید در پلتفری ملی ثبت‌نام کرده و الزامات شفافیت و مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند. قوانین ارزهای دیجیتال اوکراین امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال را برای اهداف دولتی فراهم کرده و این کشور رمزارزها را به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت قانونی، به رسمیت می‌شناسد.

علاوه‌بر‌این، اوکراین مرکزی محبوب برای استخراج ارزهای دیجیتال است؛ این کشور برق ارزان و دسترسی به شبکه‌های برق پایدار دارد. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های استخراج ارزهای دیجیتال دفاتر خود را در اوکراین راه‌اندازی کرده‌اند. این کشور به احتمال زیاد در آینده به مرکز مهمی برای ارزهای دیجیتال تبدیل خواهد شد.

 گفتار پایانی

تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان به طور مداوم در حال تغییر است؛ کشورها تلاش می‌کنند تا توازنی بین قبول مزایای ارزهای مجازی و به‌صورت همزمان محافظت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی پیدا کنند. اگرچه تفاوت‌های قانونی میان کشورها ممکن است کمی گیج‌کننده باشد، اما در نهایت، به نظر می‌رسد که این تفاوت‌ها گامی مستقیم در جهت پذیرش عمومی برای ارزهای دیجیتال در آینده به شمار می‌روند.

سوالات متداول

• چرا قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، متفاوت است؟

قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، متفاوت است، زیرا دیدگاه‌ها و علایق متفاوتی در مورد این فناوری در حال ظهور وجود دارد. برخی کشورها ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای حاکمیت پولی، ثبات مالی، درآمد مالیاتی و اجرای قانون و برخی هم رمزارزها را فرصتی برای تقویت نوآوری، رقابت، شمول و رشد می‌دانند.

• کدام کشورها ارزهای دیجیتال را ممنوع یا محدود کرده‌اند؟

چین، هند و روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع یا محدود کرده‌اند.

• در کدام کشورها استفاده از ارزهای دیجیتال قانونی است؟

ژاپن، کانادا، مالتا، السالوادور و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که رویکرد مثبتی در تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال خود دارند.

• کدام کشورها ارزهای دیجیتال خود را عرضه کرده‌اند؟

السالوادور و چین دو مورد از کشور‌هایی هستند که ارز دیجیتال ملی خود را عرضه کرده‌اند.

•  قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف چگونه مشمول مالیات می‌شوند؟

مالیات ارزهای دیجیتال بسته به کشور و نوع تراکنش متفاوت است.