قوانین رمزارزها در ایران؛ پس از مرگ، دارایی ما چه می‌شود؟

بازار ارزهای دیجیتال در ایران، در چند سال اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است و در این بین صرافی‌های زیادی به عنوان پلتفرم‌های مبادلاتی شروع به فعالیت کردند. شاید بیشتر نگرانی کاربران مربوط به قوانین ارزهای دیجیتال در ایران و موارد مرتبط با این حوزه و امنیت دارایی‌هایشان باشد. اگرچه معاملات و نگهداری ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی هنوز هم در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی مورد بحث است.

به همین منظور با خانم مریم خجسته، وکیل و مشاور حقوقی و قراردادی صرافی بیت‌پین، صحبتی داشتیم و نظر ایشان را در مورد قوانین رمزارزی و سیاست‌های این مجموعه جویا شدیم.

مریم خجسته، وکیل و مشاور حقوقی و قراردادی صرافی بیت‌پین

با مهم‌ترین دغدغه‌ی برخی از معامله‌کنندگان در بازار ارز دیجیتال در ایران شروع کنیم، آیا خرید و فروش رمزارزها و به طور کلی معاملات مبتنی بر رمزارز غیرقانونی است؟

خیر، درواقع هیچ قانونی که تصریح کند معاملات رمزارز در ایران غیرقانونی است وجود ندارد. اما به دلیل ماهیت غیرمتمرکز رمزارز و عدم توفیق دولت در کنترل این بازار رویکردهای سلبی وجود دارد که شاید مسبب چنین باوری است. در حال حاضر عرف بازار کریپتوکارنسی را نوعی از دارایی دیجیتال و به عبارتی مال محسوب می‌کند و این قسم از دارایی دیجیتال را واجد ارزش مادی می‌داند. اما صرف‌نظر از مالیت داشتن کریپتوکارنسی، در شرایطی که هیچ قانونی برای حکومت بر معاملات رمزارز وجود ندارد لازم است برای پاسخ دقیق‌تر به این پرسش ماهیت حقوقی کریپتوکارنسی را بررسی کنیم.

آیا کریپتوکارنسی به عنوان یک دارایی رمزنگاری شده به خاطر ارزش ذاتی خود مبادله می‌شود (کالا) یا نماینده ارزشی اعتباری است (پول)؟ به نظر پاسخ به این پرسش و طبقه‌بندی این دارایی در هرکدام از این طبقات آثار متفاوتی به بار می‌آورد.

دانلود هشتمین ماهنامه دامیننس

ارزیابی جامع تاثیر زیست‌محیطی بیت کوین

Please leave this field empty.

Δ

این تفاوت چه آثاری به بار می‌آورد؟

ببینید ماده 2 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 مقرر کرده است که هر تعهدی به پرداخت باید با پول رسمی یا با رعایت مقررات ارزی کشور صورت گیرد و برخی از افراد برای رد کلیه معاملات رمزارز به همین مقرره استناد می‌کنند. درحالی‌که اگر رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال نه پول در معنای اخص خود توصیف کنیم تعارضی بین قانون مذکور و مبادلات رمزارز وجود نخواهد داشت.

به ویژه اینکه مطابق مصوبه مورخ 13/05/1398 هیئت وزیران «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد» و ازطرف دیگر قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج نشان می‌دهد که وجود و مشروعیت این دارایی مقوله‌ای انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری است. چراکه عقلاً و منطقاً محال است که در خصوص استخراج یک دارایی نامشروع قوانینی وضع شود! به بیان فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است!

هرچند مراجع قانونگذاری به دلیل ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضعی روشن اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تلویحاً و ضمناً با لحاظ خصایص این دارایی معاملات آن را مسکوت گذاشته‌اند و تردید در این موضوع ایجاب می‌کند که به اصل اباحه رجوع کنیم و وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن این دارایی وجود ندارد آن را مشروع و مباح بدانیم.

رویکرد مراجع قضایی به دعاوی این حوزه چیست؟

اتفاقاً آن چیزی که ما را به پاسخ دقیق‌تر دو سوال قبلی می‌رساند رویه قضایی است. می‌شود گفت محاکم چون ناگزیر از حل و فصل اختلافات هستند در شناسایی مقولات جدید منعطف‌تر از مراجع قانونگذاری عمل می‌کنند. در ساده‌ترین حالت، فرض کنید شما بر اساس یک قرارداد مقادیری رمزارز از شخصی طلبکارید و موفق به وصول آن نمی‌شوید و ناچارید به دادگاه مراجعه کنید. دادگاه حقوقی مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی موظف است حتی اگر قانونی در قضیه مطروحه وجود ندارد با لحاظ شرایط، به دعوا رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

پس محکمه ناگزیر از شناسایی این نوع از دارایی دیجیتال با مراجعه به عمومات حقوقی است. این مثال ساده نشان می‌دهد چطور دادگاه‌ها در مواجهه با اختلافات عینی این حوزه پیشروتر از مراجع قانونگذاری عمل کرده و نهایتاً به جایی رسیدیم که امروز دعاوی متعدد و پیچیده‌ی حوزه رمزارز در دادگاه‌های ایران مطرح و رفع اختلاف می‌شوند. در حوزه‌ای با این سرعت تغییرات فوق‌العاده رویه قضایی ناچار است از واقعیت‌های بازار تبعیت کند و در مقابل آن‌ها منعطف باشد. ازقضا در بسیاری از کشورها مقررات‌گذاری این حوزه از رویه‌های قضایی که پیش از آن ایجاد شده بود تأثیر پذیرفت و به نظرم همین اتفاق در ایران نیز محتمل است.

مثلاً الزاماتی که به مرور در خصوص محدودیت‌های برداشت ریالی در صرافی‌ها ایجاد شد برای حل مسئله‌ای بود که پیش از این دادگاه‌ها با کثرت آن مواجه شده بودند.

به جای خوبی رسیدیم، چرا کاربران صرافی‌های داخلی با محدودیت 72 ساعته تسویه حساب مواجه‌اند؟

سوال خود ما هم همین است! ماجرا از اینجا شروع می‌شود که مثل حساب‌های بانکی اجاره‌ای، کاربر یک صرافی داخلی برخلاف قوانین صرافی حساب کاربری خود را در اختیار شخص ثالث قرار می‌دهد و شخص ثالث پولی را که منشأ آن غیرقانونی است و اغلب به طریق فیشینگ از حساب شخص دیگری خارج شده وارد یک صرافی داخلی می‌کند. در این مقطع مالباخته اقدام به طرح شکایت می‌کند و پلیس فتا با استعلام بانکی مقصد پول، به حساب کاربری کاربر یک پلتفرم داخلی می‌رسد.

در این شرایط طبیعی است که مثل اجاره‌دادن حساب بانکی، مالباخته باید به کسی رجوع کند که حساب خود را اجاره داده است! چون ردیابی شخص ثالث اجاره‌کننده اغلب ممکن نیست. اما کثرت این پرونده‌ها و عدم تعیین تکلیف مسئله‌ی اینماد در خصوص پلتفرم‌های داخلی باعث شد به مرور پلیس فتا به یک رسم و بدعت عجیب برسد: رجوع به صرافی‌ها برای جبران خسارت مالباخته! آن هم در شرایطی که اساساً باتوجه‌به اقدام کاربر در اجاره‌دادن حساب خود با مراجعه به هیچ قانونی نمی‌توان صرافی را مسئول جبران خسارت دانست.

این رسم تا جایی پیش رفت که تبدیل به یک الزام نانوشته شد: محدودیت 72 ساعته تسویه‌حساب در صرافی‌های داخلی! که با استفاده از این وقفه زمانی بشود بسیاری از این شکایات را به سرعت با توقیف موجودی کیف پول کاربر متخلف حل و فصل کرد.

اصلاً این الزام ضمانت اجرایی هم دارد؟

واضح است که پلیس فتا نهاد قانونگذاری نیست و نمی‌تواند مقرره‌ای وضع کند. سندی هم که در این خصوص تهیه و ابلاغ کرده وصف قانون ندارد و طبیعتاً ضمانت اجرای قانونی هم ندارد، بلکه الزامات است. اما درعمل ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام موجب می‌شود که صرافی‌ها مسئول جبران خسارت وارده از تخلف اجاره‌دهندگان حساب شوند و در برخی موارد مسدودی نامحدود درگاه‌های پرداخت را هم به چشم ببینند!

فرض کنیم یک صرافی در شرایطی مجبور شود خسارت ناشی از اجاره دادن حساب توسط یکی از کاربران خود را جبران کند. آیا می‌تواند به کاربر رجوع کند؟

بله قطعاً. ببینید اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی در قوانین خود این موضوع را ذکر کرده‌اند که مسئولیت ناشی از اجاره دادن حساب برعهده کاربر است. فارغ از اینکه کاربر با اجاره دادن حساب خود ممکن است در یک فرایند پولشویی شرکت کند که عواقب قانونی خاص خود را دارد، در مقابلِ صرافی هم مسئول جبران خسارت وارده است.

صحبت از قوانین صرافی‌های داخلی شد، قوانین بیت‌پین در خصوص دارایی کاربران پس از فوت چیست؟

تردیدی نیست که موجودی کیف پول کاربر نزد صرافی امانت است و مثل هر مال دیگری پس از فوت باید به ورثه یا کسانی که قانوناً حق دریافت دارند تحویل داده شود. مطابق با قوانین بیت‌پین، پس از فوت کاربر و اطلاع بیت‌پین از طریق مراجع قضایی یا ارائه‌ی مستندات موثق (گواهی فوت و تصدیق حصر وراثت) توسط ورثه‌ی کاربر، مدارک ارائه شده صحت‌سنجی می‌شود و دارایی کاربر متوفی به حساب بانکی اعلامی او در بیت‌پین واریز خواهد شد و اگر به هر دلیلی این امر ممکن نباشد دارایی او با شناسایی وراث او به یکی از ورثه که به وکالت از سایر بازماندگان اقدام کند تحویل خواهد شد.

تا امروز با چنین موضوعی مواجه شده‌اید؟

متأسفانه بله! پیش آمده که شخصی خود را ورثه یکی از کاربران معرفی کرده و پس از ارائه مدارک معتبر و اعتبارسنجی آن عملیات تسویه حساب با کاربر متوفی صورت گرفته است. البته بیت‌پین هم مثل هر صرافی دیگری موظف به حفظ کلیه اطلاعات کاربران است و تا زمانی که هویت شخص مراجعه‌کننده و مستندات مبنی بر فوت کاربر از قبیل گواهی حصر وراثت بررسی و تطبیق نشود محرمانگی اطلاعات حساب کاربر رعایت می‌شود.

آینده قانونگذاری این حوزه را در ایران چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ به نظر شما قانون‌گذاران انگیزه کافی برای تنظیم این حوزه دارند؟

قطعاً قانون‌گذار انگیزه و میل کافی برای تدوین مقرراتی به منظور نظارت بر اکوسیستم ارز دیجیتال دارد؛ اما باید پرسید آیا ابزارهای لازم برای این کار وجود دارد یا نه. سابقه‌ی کوتاه مدت تنظیم‌گری این حوزه نشان می‌دهد رویکردهای تنظیم‌گری اغلب ایجاد محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارهای متمرکز این حوزه بوده و بخش قابل توجهی از بازار که اتفاقاً بستر مناسب شکل‌گیری جرایم این حوزه است چندان محل توجه نیست. اما مسلم است که مثل هر پدیده‌ی دیگری قانونگذاری این حوزه باید با بهره‌گیری از متخصصان و فعالان اکوسیستم انجام شود تا بتوان آن را با واقعیت‌های بازار منطبق کرد.