مهدی دادفر، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، از عدم ثبات در مقررات و تصمیمات متناقض نهادهای دولتی در حوزه واردات خودرو انتقاد کرد. به گفته وی، مشخص نبودن رویکرد دولت میان تنظیم بازار و جبران کسری بودجه، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی و انتقال هزینهها به مصرفکننده نهایی شده است. وی همچنین به توقف حدود ۱۲٬۸۰۰ دستگاه خودرو در گمرکها اشاره کرد و هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد.
فهرست آخرین خبرها
بررسی دادههای اقتصادی و تصمیمات اخیر ارزی نشاندهنده فشار تورمی فزاینده بر معیشت خانوارها است. بر اساس آمارهای منتشرشده، نرخ تورم نقطهبهنقطه روستایی در مهرماه به ۱۰۷ درصد و در بخش شهری به ۸۵٫۵ درصد رسیده است. همزمان، تصمیم جدید مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تخصیص ارز مرکز مبادله را به ۶۶ ردیف تعرفه محدود کرده است و واردکنندگان سایر کالاها باید ارز موردنیاز را با روشهای دیگر و نرخهای بالاتر تأمین کنند. کارشناسان هشدار میدهند این تغییرات در تأمین ارز کالاهای وارداتی و واسطهای تولید میتواند به افزایش بهای تمامشده و تشدید تورم اقلام اساسی منجر شود.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد در صورت تأمین منابع مالی، وام قرضالحسنه برای پروژههای نهضت ملی مسکن با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد ممکن است به ۳۰۰ میلیون تومان برسد. به گفته وی، دوره بازپرداخت نیز از ۲۴ ماه به ۳۶ ماه افزایش خواهد یافت، اما در صورت نبود منابع کافی، پرداخت تسهیلات فعلی ۲۰۰ میلیون تومانی ادامه دارد.
تصمیمهای مرتبط با سهمیهبندی و جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها با ابهاماتی میان شهروندان همراه شده است. کارشناسان معتقدند مدیریت مصرف سوخت نیازمند هماهنگی میان سیاستهای صنعتی، بهبود مصرف خودروهای داخلی و تنوعبخشی به سبد انرژی از جمله CNG و خودروهای برقی است.
بازار جهانی نقره پس از افت شدید قیمتها در مسیر بازیابی اعتماد سرمایهگذاران قرار دارد. طبق گزارش تحلیلگران مؤسسه متالز فوکوس (Metals Focus)، علیرغم کاهش تقاضای صنعتی و خروج سرمایه از صندوقهای معاملاتی نقره، ششمین سال متوالی کسری ساختاری عرضه میتواند زمینه رشد آتی این فلز گرانبها را فراهم کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی و فاکتورینگ در هفتماهه نخست سال از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) فراتر رفت. این رقم در مقایسه با ۳۴٫۳ همت مدت مشابه سال قبل، رشد تقریبی ۱۰٫۷ برابری (۱۰۶۴٫۶ درصد) را ثبت کرده است. بیشترین سهم به برات الکترونیکی با ۲۹۷ همت اختصاص یافته و سهم اوراق گام نیز بالغ بر ۷۹ همت بوده است. هدف این سیاستها کاهش فشار بر منابع نقد شبکه بانکی و هدایت اعتبار به تولید عنوان شده است.
بر اساس ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، شهرداریهای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر موظف به دریافت عوارض سالانه از اراضی بایر بدون مانع ساختوساز شدند. به گفته رئیس صندوق ملی مسکن، نرخ این عوارض در دو سال نخست ۲ درصد، در سالهای سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش روز زمین است. درآمدهای حاصل با نسبت ۷۰ درصد به شهرداریها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن تخصیص مییابد و اجرای تکلیفی این حکم از اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز میشود.
بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش سه برابری یارانه فرزندان برای خانوارهای دهکهای اول تا چهارم با حداقل سه فرزند پیشبینی شده است. با وجود تصریح قانون بودجه، این طرح تاکنون بهدلیل تأمین نشدن منابع مالی اجرایی نشده است. دیوان محاسبات کشور نیز اجرا نشدن این تکلیف قانونی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها را گزارش کرده است. تاکنون زمانبندی رسمی برای واریز این مبالغ اعلام نشده و آغاز پرداخت در آبانماه قطعی نیست.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه تعیین سیاستهای کلان گندم بر لزوم وحدت رویه در اطلاعرسانی موضوعات حساس اقتصادی تأکید کرد. وی اعلام کرد تصمیمات رسمی دولت در حوزههای حساسی مانند بنزین و فرآوردههای نفتی صرفاً از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی منتشر میشود. عارف از مسئولان خواست از اظهارنظر درباره مباحث نهایینشده در کارگروهها خودداری کنند.
شاخص کل بورس تهران در معاملات شنبه ۲۳ آبان با کاهش ۷۳ هزار و ۲۶۶ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۵ واحد رسید. شاخص هموزن نیز ۳ هزار و ۳۴۱ واحد افت کرد. ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به ۵۳ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان رسید و بیش از ۴ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد. نمادهای فملی و فارس بیشترین فشار منفی را بر شاخص کل وارد کردند. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۵۲۷ واحدی مواجه شد.
ابهامات پیرامون رهبری آینده شرکت انویدیا (Nvidia) ممکن است اعتماد سرمایهگذاران و مسیر راهبردی این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند این تغییرات احتمالی میتواند بر ثبات بازار و چشمانداز رشد آتی این غول تراشهسازی اثر بگذارد.
طبق گزارش ثبات مالی فدرال رزرو (Fed)، بزرگترین شرکتهای هلدینگ بانکی آمریکا نزدیک به ۱ تریلیون دلار در معرض شرکتهای مرتبط با زیرساختهای هوش مصنوعی (AI) قرار دارند. میزان استقراض برای زیرساختهای محاسباتی پیشرفته تا اکتبر سال جاری به بیش از ۶۸۰ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به کل سال ۲۰۲۳ رشد حدوداً ۵ برابری را نشان میدهد. فدرال رزرو به ساختار «تأمین مالی چرخهای» و تعهدات خارج از ترازنامه شرکتهای بزرگ فناوری اشاره کرده که در صورت عدم بازدهی مناسب سرمایهگذاریها و کاهش سود، ممکن است بر ترازنامه بانکها فشار وارد کند. با این حال، نظام بانکی همچنان دارای نسبتهای سرمایهای قوی ارزیابی شده است.
پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است، در حالی که نقدینگی از مجموع پول و شبهپول شامل سپردههای بانکی تشکیل میشود. بانکها با اعطای وام و ایجاد سپرده جدید، نقدینگی را افزایش میدهند؛ بنابراین افزایش نقدینگی الزاماً به معنای چاپ مستقیم اسکناس نیست. نسبت میان این دو متغیر ضریب فزاینده نقدینگی نامیده میشود که متأثر از مقررات و رفتار مالی جامعه است.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی بر پایه دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۷۰٫۶۸ درصد رسید که بالاترین رقم طی دستکم دو دهه گذشته است. این رقم شامل ۶۹٫۴۸ درصد مالک عرصه و اعیان و ۱٫۲ درصد مالک اعیان است. سهم مستأجران شهری نیز از ۲۳٫۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲٫۷۹ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ مالکیت در مناطق روستایی بیش از ۹۰ درصد گزارش شد و تاکنون حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان تحویل داده شده است.
خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، از احتمال کاهش تورم مسکن در سال ۱۴۰۶ و تعدیل شدت تورم در سال آینده خبر داد. وی اعلام کرد در صورت تأمین منابع مالی، تسهیلات قرضالحسنه پروژههای نهضت ملی مسکن با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد، از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن از ۲۴ ماه به ۳۶ ماه افزایش خواهد یافت. اجرای این طرح مشروط به در دسترس بودن منابع مالی است.
خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که سال آینده شدت تورم در بازار مسکن بهاندازه امسال نخواهد بود و احتمال کاهشی شدن تورم در سال ۱۴۰۶ وجود دارد. وی همچنین از برنامه افزایش وام قرضالحسنه پروژههای نهضت ملی مسکن با پیشرفت بالای ۸۰ درصد به ۳۰۰ میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت به ۳۶ ماه خبر داد. به گفته او، اجرای این طرح مشروط به در دسترس بودن منابع مالی است و در غیر این صورت سقف ۲۰۰ میلیون تومانی فعلی ادامه مییابد.
سلب مسئولیت
این مطلب فقط برای آگاهی و آموزش است و پیشنهاد خرید یا فروش هیچ داراییای به حساب نمیآید. بازارهای مالی و بهخصوص ارز دیجیتال نوسان زیادی دارند و ممکن است بخشی از سرمایهتان یا حتی همه آن را از دست بدهید. قبل از هر معامله خودتان بررسی کنید و اگر لازم بود با یک مشاور مالی مشورت کنید. متن کامل سلب مسئولیت