آخرین اخبار اقتصاد ایران و جهان

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با کاهش ۰٫۹ درصدی به ۴٬۱۴۰ دلار و ۶۰ سنت رسید و افت هفتگی حدود ۳٫۴ درصدی را ثبت کرد. با وجود رشد اولیه در معاملات روز جمعه، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و ثبت ۲۹ هزار شغل جدید در سپتامبر روند نزولی را رقم زد. تحلیلگران معتقدند رویکرد انقباضی فدرال رزرو در قبال مهار تورم و بازده بالای اوراق خزانه آمریکا، بر احتیاط سرمایه‌گذاران طلا افزوده است.

در جریان سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به استان اردبیل و برگزاری همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی»، تفاهم‌نامه‌ای میان مدیرعامل بانک ملی ایران و استاندار اردبیل منعقد شد. بر اساس این توافق، بانک ملی تا سقف ۳ همت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان را از طریق ابزارهایی نظیر اوراق گام، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی تأمین خواهد کرد. این روش‌ها با هدف کاهش اتکا به منابع نقدی بانک‌ها و پشتیبانی مستقیم از زنجیره تولید اجرا می‌شوند.

قیمت جهانی طلا با وجود تجربه دومین هفته نزولی متوالی تحت‌تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و تقویت دلار، همچنان توانسته است سطح حمایتی ۴٬۰۰۰ دلار را حفظ کند. گزارش ضعیف بازار کار آمریکا و ایجاد تنها ۲۹ هزار شغل در ماه سپتامبر احتمال توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد، اما دلار قدرتمند و نگرانی‌های ناشی از تورم انرژی مانع از جهش صعودی جدید شده است. به گزارش تحلیلگران کیتکو نیوز و رویترز، عبور از ۴٬۲۰۰ دلار نشانه بازگشت خریداران و حفظ محدوده ۴٬۰۰۰ دلار سطح تعیین‌کننده تداوم روند محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از تدوین اصلاحاتی در قوانین مرتبط با سهام عدالت خبر داد. این طرح با هدف شفاف‌سازی مالکیت، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی، شیوه تقسیم سود و رسیدگی به امور متوفیان آماده شده است. طبق اصلاحات پیشنهادی، دولت مکلف خواهد شد سالانه تا سقف ۴۰ درصد از واگذاری‌های سهام دولتی را به سهام عدالت اختصاص دهد و مشمولان دهک‌های یک تا شش را به‌منظور پوشش افراد جامانده به‌روزرسانی کند. گزارش نظارتی مربوطه به‌زودی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

بهای جهانی طلا با تقویت شاخص دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا با کاهش روبه‌رو شد و در مسیر ثبت افت هفتگی قرار گرفت. قیمت نقدی هر اونس طلا با افت ۰٫۹ درصدی به ۴٬۱۴۰ دلار رسید. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه به بالاترین سطوح از سال ۲۰۰۲ رسیده و جذابیت طلا را کاهش داده است. با وجود انتشار گزارش ضعیف‌تر از انتظار اشتغال آمریکا، تأکید بر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا (Fed) همچنان بر بازار فلزات گرانبها فشار وارد می‌کند.

سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار با عرضه ارز در پنج بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. بر اساس این طرح، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کد ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان دریافت کنند. این اقدام بخشی از برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار است که با هدف کاهش فشارهای روانی، تأمین تقاضای واقعی و حفظ ثبات پولی در بازار رسمی به اجرا درمی‌آید.

بررسی روند واردات خودرو نشان می‌دهد فروش ریالی خودروهای وارداتی در بازار داخلی و تبدیل مجدد منابع به ارز، باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز و خروج سرمایه می‌شود. خودروهایی با بهای ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار با احتساب هزینه‌ها و تعرفه‌ها تا ۶۰ هزار دلار معامله می‌شوند. در پی هشدارهای بانک مرکزی پیرامون اثرات ارزی این روند و ابلاغ ممنوعیت ورود مدل‌های لوکس توسط رئیس‌جمهوری، تمرکز سیاست‌گذار و مجلس شورای اسلامی بر واردات خودروهای اقتصادی برای پاسخ به تقاضای عمومی معطوف شده است.

ایران و ترکیه با هدف افزایش تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار، در حال توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مرزی هستند. اقداماتی نظیر کاهش زمان توقف کامیون‌ها در گمرک بازرگان، اجرای سیستم الکترونیکی e-TIR، ایجاد گذرگاه مرزی چهارم و بررسی طرح منطقه آزاد مشترک خوی-وان-مرسین در دستور کار دو کشور قرار دارد تا ظرفیت‌های لجستیکی برای اتصال به بازارهای اروپا و فراتر از آن تقویت شود.

تحریم‌های جدید آمریکا زنجیره تأمین و مسیرهای لجستیکی صنعت خودرو ایران را هدف قرار داده است. کارشناسان معتقدند واکنش شرکت‌های چینی نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین قطعات خواهد داشت. تشدید سخت‌گیری‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به خروج نقدینگی از سهام خودرویی بورس و افزایش انتظارات تورمی در بازار خودرو بینجامد. با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش احتمالی عرضه، احتمال انتقال تقاضا به سمت بازار خودروهای کارکرده نیز مطرح است. با این حال خودروسازان ممکن است از مسیرهای واسطه‌ای برای مدیریت محدودیت‌ها بهره ببرند.

افزایش مخالفت‌ها در سطح جهانی با توسعه مراکز داده ممکن است به تشدید نظارت‌های قانونی و تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تر در ایالات متحده منجر شود. برخی ایالت‌های آمریکا با احتمال تعلیق یا محدودیت‌های موقت در توسعه این مراکز مواجه هستند. این روند توجه نهادهای قانون‌گذار را به تأثیرات زیرساختی و مصرف انرژی جلب کرده است. هنوز تصمیمات نهایی در تمام حوزه‌ها اتخاذ نشده و بررسی‌های قانون‌گذاری ادامه دارد.