دولت الجزایر در اقدامی قاطع، قانون جدیدی را به تصویب رسانده که تمامی فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام می‌کند. این تصمیم با هدف حفاظت از نظام مالی کشور و تقویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شده است.
بر اساس گزارش اخیر پورتال خبری الجزایری فیبلادی (Fibladi)، قانون شماره ۲۵-۱۰ که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ به تصویب رسیده و در شماره ۴۸ نشریه رسمی منتشر شده است، تمام فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده است. این قانون، مقررات مبارزه با پولشویی الجزایر را اصلاح می‌کند و رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است.
الجزایر اکنون تمامی ابعاد فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را جرم‌انگاری کرده است. این ممنوعیت شامل ماینینگ، ترید، هولد ارز دیحیتال و همچنین راه‌اندازی پلتفرم‌های معاملاتی یا کیف پول ارز دیجیتال می‌شود.
ماده ۶ الف، که از ویژگی‌های اصلی این قانون است، هرگونه «انتشار، خرید، فروش، نگهداری، استفاده یا ترویج دارایی‌های رمزارزی» را ممنوع می‌کند. این بند شامل ایجاد یا مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال نیز می‌شود، صرف‌نظر از اینکه فعالیت آن‌ها داخلی باشد یا آنلاین. حتی مشارکت غیرمستقیم، مانند استفاده از واسطه‌ها، اکنون یک جرم قابل مجازات محسوب می‌شود.
یکی از جنبه‌های قابل‌توجه این قانون، ممنوعیت استخراج ارز دیجیتال است. پیش‌تر، مناطق جنوبی الجزایر به دلیل هزینه‌های پایین برق، به مرکزی برای فعالیت‌های استخراج رمزارزهایی مانند بیت کوین تبدیل شده بودند. اما حالا، این قانون تولید، توزیع یا تبلیغ هر نوع ارز مجازی را به‌طور کامل ممنوع کرده و این ممنوعیت شامل عملیات استخراج در مقیاس بزرگ و حتی فعالیت‌های فردی و سرگرمی‌گونه می‌شود.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
نقض این قانون با مجازات‌های بسیار جدی و سنگینی همراه است. بر اساس ماده ۳۱ الف، متخلفان ممکن است با حبس از دو ماه تا یک سال، جریمه نقدی بین ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دینار الجزایر یا ترکیبی از هر دو مواجه شوند. افرادی که در شبکه‌های سازمان‌یافته یا در ارتباط با جرایم مالی مانند پولشویی فعالیت کنند، با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند که این قانون به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه برای محافظت از بخش مالی الجزایر در برابر ریسک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند نوسانات شدید قیمتی مانند نوسانات قیمت اتریوم یا قیمت بیت کوین و ماهیت غیرشفاف برخی معاملات، طراحی شده است. این قانون همچنین با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، مانند استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، هم‌راستا است.
در حالی که بسیاری از کشورها در حال حرکت به سمت تنظیم و پذیرش ارزهای دیجیتال هستند، الجزایر رویکردی کاملاً متفاوت در پیش گرفته است. به عنوان مثال، ایالات متحده اخیراً قانون GENIUS را پیش برد که اولین قانون مهم رمزارزی است که در کنگره تصویب شد.
این قانون زمینه را برای تمایزهای روشن بین استیبل‌کوین‌های متمرکز بر پرداخت و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و نشان‌دهنده یک تغییر گسترده‌تر به سمت ادغام دارایی‌های دیجیتال در سیستم مالی تنظیم‌شده است، نه کنار گذاشتن کامل آن‌ها.
حتی در بازارهای نوظهور، نگرش‌ها نسبت به رمزارزها در حال تغییر است. پاکستان، که زمانی به شدت مخالف ارزهای دیجیتال بود، با نرم‌تر شدن اخیر سیاست‌های خود و حرکت به سمت تعامل نظارتی، سیگنالی از تغییر مسیر خود داده است.
به‌طور کلی، این قانون احتمالاً تأثیرات قابل‌توجهی بر فعالان بازار ارزهای دیجیتال در الجزایر خواهد داشت که نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه این کشور در برابر ارزهای دیجیتال است. در حالی که هدف این قانون حفاظت از نظام مالی و جلوگیری از جرایم مالی اعلام شده، رویکرد ممنوعیت کامل با روندهای جهانی تنظیم و پذیرش رمزارزها در تضاد است.
این تصمیم ممکن است پیامدهای گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و حتی نوآوری‌های فناوری در الجزایر داشته باشد. برخی تحلیلگران معتقدند که این ممنوعیت ممکن است به رشد بازارهای غیررسمی یا زیرزمینی منجر شود، که خود می‌تواند چالش‌های جدیدی برای نهادهای نظارتی ایجاد کند.
در آینده، باید دید که آیا الجزایر این سیاست را تعدیل خواهد کرد یا همچنان به رویکرد کنونی خود پایبند می‌ماند.
