نکات مهم خبر
- پاکستان با راه‌اندازی نهاد PVARA از شرکت‌های جهانی رمزارز خواسته برای دریافت مجوز رسمی فعالیت در این کشور اقدام کنند.
- متقاضیان باید دارای مجوز بین‌المللی معتبر باشند و جزئیات خدمات، مدل کسب‌وکار و استانداردهای امنیتی خود را برای بازار پاکستان ارائه دهند.
- این اقدام بخشی از قانون جدید دارایی‌های مجازی ۲۰۲۵ است و هدف آن جذب سرمایه خارجی، تقویت نوآوری و ایجاد محصولات منطبق با قوانین شرعی است.
دعوت پاکستان از شرکت‌های رمزارزی
پاکستان از شرکت‌های بین‌المللی رمزارز دعوت کرده است تا درخواست خود را برای دریافت مجوز فعالیت در بازار دارایی‌های دیجیتال آن کشور ارسال کنند. این دعوت تحت نظارت ارگان قانونگذاری جدید به نام Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) انجام می‌شود. پاکستان خواسته است این شرکت‌ها «ابراز علاقه» (Expression of Interest یا EoI) خود را اعلام کنند و در این روند به معیارهای بین‌المللی پایبند باشند.
بیشتر بخوانید: قوانین ارزهای دیجیتال در کشورها مختلف چگونه است؟
شرایط اولیه برای شرکت‌ها شامل داشتن مجوز از نهادهای معتبر بین‌المللی مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، سازمان‌های نظارتی انگلستان، یا سایر ساختارهای مجوزدهی VASP در اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی و سنگاپور است. علاوه بر این، درخواست‌ها باید شامل پروفایل شرکت، سابقه رعایت مقررات نظارتی مثل ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، پیشنهاد خدماتی که قصد ارائه دارند مانند معاملات، نگهداری دارایی‌ها (custody) و پرداخت‌ها، تکنولوژی و استانداردهای امنیتی، دارایی تحت مدیریت، درآمد و مدل کسب‌وکار ویژه پاکستان باشد
اهداف بزرگ و چالش‌های پیش‌رو
هدف پاکستان از این اقدام، هم تنظیم بازار رو و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توانمندسازی نوآوری در فضای مالی دیجیتال است. PVARA با ایجاد چارچوبی قانونی قصد دارد شفافیت، عدالت و امنیت را در فعالیت شرکت‌های رمزارزی تضمین کند و امکان ارائه محصولات منطبق با قوانین شرعی (Shariah-compliant) را هم فراهم آورد. این قانون جدید بخشی از Virtual Assets Ordinance 2025 است که اداره و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را تعریف می‌کند.
با این وجود، چند چالش وجود دارد: انتقال شرکت‌ها به شرایط قانونی جدید، تطبیق آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی و تهیه زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب. همچنین اعتماد کاربران داخلی و بین‌المللی می‌تواند تحت تأثیر قابل توجهی باشد – اگر روند مجوزدهی آهسته یا پر از موانع باشد.
