مهلت قانونی بازنگری دستمزد کارگران در شهریور تمام شد و مهر هم کمتر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد، اما شورای عالی کار هنوز رقمی برای افزایش حقوق نیمه دوم ۱۴۰۵ تصویب نکرده است.
تا به امروز و در زمان نگارش این متن نیز نشانه‌ای از تصویب رسمی دیده نمی‌شود و کارگران چشم‌به‌راه جلسه‌ای هستند که تاریخ آن هنوز مشخص نیست!
این ماجرا از بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ شروع شد و به گفته محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، این نخستین‌بار است که دستمزد در میانه سال بازنگری می‌شود.
روند کار در ابتدا امیدوارکننده بود. اول شهریور شورا موضوع بازنگری و تشکیل کمیته مزد را بررسی کرد. اما نشست ۲۸ شهریور (جلسه ۳۴۵) بی‌نتیجه ماند و قرار شد بحث تا پایان مهر ادامه پیدا کند.
پس از آن جلسه، گزارش‌ها از توافق سه‌جانبه بر سر اصل ترمیم حکایت داشت، اما میزان افزایش نهایی نشده بود و وزیر کار باید پس از رایزنی با دولت تایید نهایی را می‌گرفت. از آن روز تاکنون، جلسه‌ای که به مصوبه برسد برگزار نشده است.
نقطه شروع این بحث، فاصله حقوق کارگران با هزینه زندگی است. حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با رشد ۶۰ درصدی حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد و مبنای سنجش آن هم سبد معیشتی بود که کمیته دستمزد رقم حداقلی آن را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. اما این رقم بر پایه تورم دی ۱۴۰۴ محاسبه شده بود.
از آن زمان قیمت‌های شاخص خصوصا قیمت ارز دلار بالا رفته است و باقری می‌گوید هزینه زندگی از آن زمان بیش از دو برابر شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، پیشنهاد دولت افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی بود و تیم کارگری آن را با تورم متناسب ندانست و خواهان افزایش از مسیر پایه دستمزد شد.
رصد قیمت لحظه ای دارایی‌های شاخص
البته این رقم رسمی اعلام نشده بود و نباید آن را تصمیم نهایی دانست. یکی از اعضای شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز هشدار داده افزایشی کمتر از ۵ میلیون تومان پاسخگوی شرایط نیست.
در ۲۲ مهر، نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده درباره بازنگری سبد هزینه و دستمزد ۱۴۰۵ شدند.
- اسعد صالحی، عضو شورا، می‌گوید نمایندگان کارگران و کارفرمایان با برگزاری جلسه موافق‌اند و تنها نظر دولت باقی مانده است.
در این میان، یکی دیگر از اعضای کارگری هم تأکید کرده که کالابرگ نباید جایگزین دستمزد شود.
اما شاید مهم‌تر از رقم افزایش، جایی باشد که این افزایش در فیش حقوقی ثبت می‌شود! زیرا اجزای مختلف حقوق از نظر قانون کار آثار یکسانی ندارند.
اگر بازبینی و همسان‌سازی از مسیر دستمزد پایه اعمال شود، اثرش به محاسباتی هم می‌رسد که مبنایشان دستمزد است. یعنی عیدی یک سال کامل معادل ۶۰ روز مزد است، سنوات پایان کار با آخرین مزد کارگر محاسبه می‌شود و اضافه‌کاری هم بر پایه مزد ساعتی بسته می‌شود.
در مقابل، اگر افزایش از مسیر مزایایی مثل بن کارگری یا کمک‌هزینه مسکن باشد، دریافتی ماهانه را بالا می‌برد ولی لزوما همان اثر را بر عیدی و سنوات ندارد و هر قلم تابع مقررات خودش است.
برای سایر سطوح دستمزدی هم مسئله جداگانهای است؛ زیرا کارگرانی که بیش از حداقل می‌گیرند، تکلیفشان در هر مصوبه جداگانه باید روشن شود.
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، پیش‌تر گفته بود که اختلاف بر سر دستمزد پایه از همین‌جا می‌آید. این افزایش روی سایر سطوح مزدی و هزینه‌های پایان کار هم اثر می‌گذارد. به همین دلیل کارفرمایان به آن حساس‌ترند.
منتقدان این وضعیت اما یادآوری می‌کنند که تصمیم درباره دستمزد باید فراتر از عدد روی فیش حقوقی دیده شود. توکلی‌راد می‌گوید افزایش حقوق و دستمزد باید قدرت خرید را هدف بگیرد و تا وقتی تورم مهار نشود، افزایش حقوق به‌تنهایی شکاف را پر نمی‌کند.
در نهایت باید بانیم که اصل افزایش حقوق و دستمزد مورد پذیرش سه طرف شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گزارش شده، اما رقم نهایی، نحوه اعمال آن در پایه یا مزایا و زمان جلسه بعدی هنوز مشخص نیست.
