موج شایعات و طرحهای پیشنهادی درباره تغییر سهمیهبندی و ایجاد بنزین چهارنرخی، از ۱۵۰۰ تا ۸۷ هزار تومان، اگرچه فعلا با تکذیب روبهرو شده، اما واقعیت اقتصادی جامعه مسیر دیگری را نشان میدهد.
در کشوری با کسری بودجه و ناترازی انرژی، «تغییر قیمت سوخت» نه یک فرض دور از ذهن، بلکه گزینهای همیشگی روی میز خواهد بود!
- اما سوال اصلی این است: آیا اصلاح قیمت سوخت واقعا به نفع سیاستهای مالی دولت است یا صرفا جرقهای برای جهش قیمت دلار و تورم خواهد بود؟
بر اساس نظریه تحلیلگران اقتصادی و بررسی مدلسازیهای اقتصادی، در ساختار فعلی اقتصاد ایران، اثرگذاری قیمت سوخت بر نرخ لحظه ای دلار نه یک حدس و گمان، بلکه تابع یک محاسبه خطی است:
آنچه موتور تورم را روشن میکند، «میانگین وزنی قیمت مصرف» است.
مفهوم میانگین مصرف چیست؟ برای مثال خانواده ایرانی بهطور میانگین ماهانه حدود ۱۶۰ لیتر بنزین مصرف میکند؛ بخشی از این حجم بهصورت مستقیم در خودرو شخصی سوزانده میشود و بخش عمده آن، هزینه پنهان حملونقل است که در قیمت کالاها و خدمات (از زنجیره تامین مواد غذایی تا حملونقل عمومی) ادغام شده است.
محاسبات اقتصادی نشان میدهد که به ازای هر ۱,۰۰۰ تومان افزایش در «میانگین قیمت مصرفی سوخت»، ضریبی معادل ۶,۰۰۰ تومان رشد بر بازار ارز تحمیل میشود!
بر اساس مدلسازیهای انجامشده بر روی دادههای میانگین مصرف:
- میانگین قیمت فعلی هر لیتر بنزین مصرفی حدود ۳,۰۶۰ تومان است.
- میانگین قیمت در طرح چهارنرخی جدید حداقل ۵,۶۶۲ تومان خواهد بود.
- در نتیجه میزان افزایش در میانگین هزینهای سوخت: حداقل ۲,۶۰۰ تومان به ازای هر لیتر
این رشد میانگین ۲,۶۰۰ تومانی، یک اثر تورمی مستقیم حداقل ۸.۵ درصدی به همراه دارد. به زبان ساده و بدون احتساب هیجانات روانی بازار، اگر قیمت پایه دلار را حدودا ۱۹۰ هزار تومان فرض کنیم، اجرای این طرح به تنهایی و در گام اول، توانایی دامنزدن به افزایش حداقل ۱۶ هزار تومانی را صرفا از محل تورم فشار هزینه را به همراه دارد.
اما این رشد پیش از بازار سنتی، خود را در بازار رمزارزها نشان میدهد. از آنجا که بازار ارز دیجیتال تعطیلی ندارد، انتشار اخبار پیرامون سوخت در قیمت لحظه ای تتر به عنوان نرخ پیشتاز بازار آزاد نشان داده میشود و بازار فروش و خرید تتر زودتر از دلار این شوک ۸.۵ درصدی را پیشخور میکند!
اما چرا اقتصاد ایران واکنش متفاوتی به اصلاح قیمت سوخت نشان میدهد؟
در یک اقتصاد متوازن و سالم، آزادسازی قیمت سوخت دستاوردهای روشنی دارد:
- قطع دسترسی قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش مستقیم کسری بودجه دولت و کاهش نیاز به استقراض یا چاپ پول
اما در ساختار فعلی اقتصاد ایران، با وجود ناترازیها، انتظارات تورمی بالا و ریسکهای ژئوپلیتیک مانع از تحقق این سناریوی بهینهسازی میشود.
درآمد حاصل از گرانی بنزین در کسریهای ساختاری دولت خرج میشود و عملا اثر پایداری در کاهش تورم کل ایجاد نمیکند. در مقابل، به دلیل چسبندگی قیمتها و انتقال سریع هزینه حملونقل به تمام کالاهای اساسی، شوک قیمتی بلافاصله به بازار ارز منتقل میشود.
چشمانداز و پیامد برای فعالان بازار گرچه طرحهای دستکاری بنزین در مقطع فعلی با موانع اجرایی مواجه شده، اما واقعیت کسری بودجه نشان میدهد که دولت دیر یا زود، مجدد به سراغ اصلاح نرخ انرژی خواهد آمد!
در نهایت، سیگنال کلی این مدلسازی اقتصادی شفاف است: هرگونه تغییر در سهمیهبندی یا نرخهای بنزین، پیشدرآمد یک موج تورمی حداقل ۸.۵ درصدی در سطح کلان است.
فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که در محاسبات مخاطرات اقتصادی خود، فرمول رشد ۱,۰۰۰ تومانی میانگین بنزین = رشد ۶,۰۰۰ تومانی دلار را به عنوان یک خطکش پایه برای تحلیل بازارها مدنظر قرار دهند.
