لایحه FIT21؛ مهم‌ترین قانون‌گذاری در تاریخ ارز دیجیتال ایالات متحده؟

با گسترش روزافزون نفوذ صنعت ارزهای دیجیتال، تنظیم مقررات درست برای این صنعت نوپا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به ابهامات فراوان در مورد فعالیت‌های مجاز توسعه‌دهندگان، وضعیت توکن‌ها به‌عنوان اوراق بهادار یا کالا و امنیت صرافی‌ها، نظارت درست دولت برای تشویق نوآوری و محافظت از شرکت‌ها در برابر خطرات پیش‌بینی‌نشده ضروری است.

قانون «نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست و یکم (FIT21)» گامی مثبت در مسیر درست برای صنعت ارز دیجیتال و در حال حاضر بهترین شانس برای تنظیم مقررات مناسب در آمریکاست.

این قانون که توسط نماینده کنگره، گلن تامپسون (از پنسیلوانیا) پیشنهاد شده است، «گامی مهم برای رسیدن به شفافیت قانونی دارایی‌های دیجیتال» به شمار می‌رود و هدف آن ایجاد شفافیت در مورد دارایی‌های دیجیتال تحت قوانین ایالات متحده است. این قانون در جولای ۲۰۲۳ معرفی شد، در کمیته‌های خدمات مالی و کشاورزی در می ۲۰۲۴ تأیید شد و در ۲۲ می با حمایت قوی از هر دو حزب در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شد.

لایحه FIT21 با هدف رشد دارایی‌های دیجیتال و در عین حال تضمین حمایت و امنیت مصرف‌کنندگان، نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کند. این لایحه پس از فاجعه صرافی FTX، قوانین سختگیرانه‌ای را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال و الزامات شفاف‌سازی وضع می‌کند. همچنین یک تست تمرکززدایی برای تعیین اینکه آیا دارایی‌ها کالا یا اوراق بهادار هستند، معرفی خواهد کرد. این موضوع با بررسی وجود یک نهاد با «اختیار یک‌طرفه» بر بلاک چین یا کنترل بیش از ۲۰ درصد از دارایی تعیین می‌شود.

اگر دارایی‌ای کالا باشد، توسط کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) تنظیم می‌شود و در غیر این صورت، تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) قرار می‌گیرد. این لایحه با در نظر گرفتن ماهیت پویای دارایی‌های دیجیتال، مسیری را برای تبدیل ارزهای دیجیتال به کالا با بهبود تمرکززدایی در طول زمان، به رسمیت می‌شناسد.

در پادکست بانکلس، رئیس خدمات مالی مجلس نمایندگان، پاتریک مک هنری، گفت که آنها ارزهای دیجیتال زیادی را از طریق «آزمون تمرکززدایی» بررسی کرده‌اند و آزمایش‌های دقیقی انجام داده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که این آزمون عادلانه و پاسخگو است. بر اساس این آزمون، اتریوم به عنوان یک کالا شناخته می‌شود. مک هنری همچنین اشاره کرد که شکاف سیاسی در مورد ارزهای دیجیتال کمتر بر اساس حزب و بیشتر بر اساس سن است، به طوری که سیاستمداران جوان‌تر و کسانی که به تازگی در انتخابات پیروز شده‌اند، آگاهی و تحصیلات بیشتری نسبت به نقش ارزهای دیجیتال در جامعه دارند.

مهم‌ترین نتیجه‌ی این لایحه، شفاف‌سازی برای پروتکل‌ها و شرکت‌ها درباره‌ی مجاز و غیرمجاز بودن فعالیت‌هایشان است. برای مثال، موضوع «تغییر کارمزد پروتکل» بحث داغی بوده است: آیا توزیع کارمزد پروتکل به دارندگان توکن قانونی است یا این کار باعث می‌شود دارایی به یک اوراق بهادار تبدیل شود؟

صرافی یونی‌سواپ مستقیماً با این چالش مواجه شده است. آن‌ها به دلیل فعال نکردن تغییر کارمزد مورد انتقاد قرار گرفتند، سپس برای فعال‌سازی آن اقداماتی انجام دادند، اما بلافاصله از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل عمل کردن به عنوان یک کارگزاری بدون مجوز شکایتی از آن‌ها صورت گرفت. حتی اگر در نهایت قانون تصمیم بگیرد که تغییر کارمزد باعث تبدیل شدن دارایی به اوراق بهادار شود، شفافیت ایجاد شده به پروتکل‌ها اجازه می‌دهد تا راهی برای دور زدن آن پیدا کرده یا مکانیزم جذب ارزش خود را بازتعریف کنند.

این لایحه همچنین از شرکت‌هایی مانند کوین‌بیس و کراکن که ممکن است دارایی‌هایی را بفروشند که اکنون کالا محسوب می‌شوند اما قبلاً در قراردادهای سرمایه‌گذاری عرضه شده‌اند و آن‌ها را درگیر معاملات اوراق بهادار در گذشته کرده است، حمایت می‌کند. این لایحه به طور قابل توجهی شامل پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) نمی‌شود که برای این پروتکل‌های غیرمتمرکز و آینده‌ی امور مالی زنجیره‌ای، پیروزی بزرگی محسوب می‌شود. استیبل‌کوین‌های مجاز نیز از مقررات کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) معاف هستند و به احتمال زیاد با لایحه‌ی دیگری پوشش داده خواهند شد.

همانطور که انتظار می‌رفت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار از این لایحه به دلیل ایجاد شکاف نظارتی انتقاد کرده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که «آزمون هووی» تنها آزمونی است که برای طبقه‌بندی یک دارایی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مورد نیاز است. SEC نگران واژگان مبهم این لایحه و عدم توانایی آن در طبقه‌بندی دقیق و کارآمد بیش از ۱۶,۰۰۰ دارایی دیجیتال است.