دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیسجمهور آمریکا، اقدام جدیدی را امضا کرد که تعرفهای ۱۰ درصدی بر واردات از تمام کشورهای جهان اعمال میکند. این اقدام، اختیار وضع تعرفه را به بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ منتقل میکند.
این تغییر رویکرد پس از رأی ۶ به ۳ دیوان عالی صورت گرفت که تعرفههای قبلی اعمالشده بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را باطل اعلام کرد. دیوان عالی اعلام کرد که این قانون بدون تأیید صریح کنگره، اجازه وضع تعرفههای گسترده در زمان صلح را نمیدهد.
بخش ۱۲۲ اجازه اعمال مالیات موقت بر واردات تا سقف ۱۵ درصد در شرایط اضطراری تراز پرداختها را میدهد؛ اما این اختیار به ۱۵۰ روز محدود است. هرگونه تمدید احتمالاً نیازمند توجیه قانونی اضافی یا اقدام کنگره خواهد بود.
چرا این تعرفه ۱۰ درصدی پس از رأی دیوان عالی اهمیت دارد؟
بخش ۱۲۲ ابزاری محدودتر و زماندار در مقایسه با تعرفههای باطلشده IEEPA در اختیار دولت قرار میدهد؛ اما تعرفه جهانی ۱۰ درصدی همچنان پوشش گستردهای دارد. طبق گزارشها، این دستور شامل معافیتهایی برای کالاها و کشورهای خاص است که تأثیرات نامتوازنی در بخشهای مختلف ایجاد میکند.
تحلیلگران نسبت به انتقال هزینهها به مصرفکنندگان و کسبوکارها هشدار میدهند. فشارهای تورمی و اختلالات زنجیره تأمین در طول اجرای این اقدام محتمل است. شدت این تأثیرات به میزان پوشش، معافیتها و واکنشهای احتمالی کشورهای خارجی بستگی دارد.
نیل بردلی (Neil Bradley)، معاون اجرایی اتاق بازرگانی آمریکا، گفت: «کسبوکارهای کوچک و متوسط با افزایش قابلتوجه هزینهها و اختلالات زنجیره تأمین مواجه شدهاند.» او همچنین خواستار بازپرداخت سریع تعرفههایی شد که پیشتر باطل اعلام شده بودند.
تأثیرات فوری: پوشش، معافیتها، بازپرداختها و مراحل انطباق
تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر طیف گستردهای از واردات اعمال میشود و معافیتهایی برای برخی محصولات و کشورها در نظر گرفته شده است. واردکنندگان باید برای تأیید دامنه شمول، به اطلاعیههای رسمی مراجعه کنند.
پوشش این تعرفه بر اساس طبقهبندیهای جدول تعرفه هماهنگ (HTS) که در گمرک اعمال میشود، تعیین خواهد شد. انطباق با مقررات به کدگذاری دقیق HTS، اطلاعیههای ثبت فدرال درباره استثنائات و راهنماییهای تجاری صادرشده توسط نماینده تجاری آمریکا بستگی دارد.
در بیتپین ثبتنام کنید و فعالیت خود را در بازار بیت کوین آغاز کنید.
با باطل شدن تعرفههای مبتنی بر IEEPA توسط دیوان عالی، فرآیندهای بازپرداخت مورد انتظار است؛ اما به دستورالعملهای اجرایی بستگی خواهد داشت. واردکنندگان باید پیش از هرگونه پرداخت، زمانبندی، مستندات و الزامات رویهای را پیشبینی کنند.
تعرفه جهانی جدید از سایر برنامههای تعرفهای قانونی متمایز است. عوارض موجود و غیرمرتبط میتوانند به قوت خود باقی بمانند؛ مگر اینکه بهطور جداگانه توسط قانون یا اقدام بعدی نهادهای دولتی اصلاح شوند.
بخشهایی که عمیقاً در زنجیرههای تأمین جهانی ادغام شدهاند، سرمایهگذاری بیشتری دارند؛ بهویژه در مواردی که جایگزینهای داخلی محدود است. برد ستسر (Brad Setser)، اقتصاددان، نسبت به خطرات رکود کوتاهمدت هشدار داده است؛ در صورتی که هزینهها همزمان در صنایع کلیدی وابسته به واردات افزایش یابد.
گروههای تجاری خواستار فرآیندهای معافیت شفاف برای محافظت از شرکتهای کوچکتر شدهاند که سرمایه کافی برای جذب شوکهای تعرفهای را ندارند. گستردگی و سرعت هر مسیر معافیت میتواند هزینههای کوتاهمدت را بهطور قابلتوجهی شکل دهد.
خرید توکنهای سهام شرکتهای برتر
از آنجا که بخش ۱۲۲ به ۱۵۰ روز محدود است، شرکتها با افق برنامهریزی فشردهای مواجه هستند. سازوکارهای کمک موقت احتمالاً زمانبندی محدودی خواهند داشت و در صورت تغییر سیاست، ممکن است نیاز به درخواست مجدد باشد.
چه چیزی ممکن است تغییر کند: هزینهها، سیاستها و تلافیجویی
برخی جمهوریخواهان مجلس نمایندگان خواستار قانونی کردن عناصری از رویکرد تجاری دولت توسط کنگره هستند تا عدم قطعیت حقوقی کاهش یابد. دیگران تأکید میکنند که سیاست تعرفهای کاملاً در حوزه اختیارات قوه مقننه قرار دارد.
گروه بزرگی از قانونگذاران دوحزبی پیشتر لایحهای به عنوان دوست دادگاه ارائه کرده بودند و استدلال میکردند که قانون اساسی اختیار تعیین تعرفه را به کنگره واگذار کرده است. این موضع، پایه تردید دادگاه نسبت به اقدامات یکجانبه گسترده بود.
دعاوی حقوقی بیشتر درباره دامنه، مدت یا پیشنیازهای بخش ۱۲۲ محتمل است. این تغییر گسترده، واکنشهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی را دعوت میکند. نتایج تا زمان اقدام دادگاهها یا کنگره نامشخص باقی میماند.
تلافیجویی خارجی یک نقطه نظارت کلیدی است. آزمایشگاه بودجه تأثیرات تعرفههای آمریکا و اقدامات متقابل خارجی اجراشده در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) را برآورد کرده و نشان داده که اقدامات متقابل چگونه میتوانند تأثیرات هزینهای و جریان تجاری را تشدید کنند.
در زمان نگارش این گزارش، سهام اپل (Apple Inc.) حدود ۲۶۴٫۲۸ دلار معامله میشد که ۳٫۳۲ درصد افزایش داشت. سطوح بازار ممکن است انتظارات در حال تغییر درباره سیاست تجاری و ریسک کلان اقتصادی را منعکس کند.
