روسیه در حال حاضر مجموعه‌ای از قوانین جدید را برای تشدید نظارت و کنترل بر تراکنش‌های رمزارزی به تصویب رسانده و در حال به‌روزرسانی آن‌ها است. این اقدامات پیش از راه‌اندازی قریب‌الوقوع روبل دیجیتال، ارز دیجیتال ملی روسیه، صورت گرفته است. تغییرات قانونی جدید، پرداخت و معامله با رمزارزها را برای شهروندان عادی روسیه دشوارتر کرده است، تا جایی که چنین عملیاتی می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌ها، توقیف دارایی‌ها و حتی پیگرد قانونی شود.
وب‌سایت خبری روسی بیتس مدیا (Bits.media)، این هفته هشدار داد که قانون فدرال در مورد «سیستم پرداخت ملی» اکنون به بانک‌ها این اختیار را می‌دهد که در صورت مشاهده هرگونه تراکنش مشکوک، دسترسی مشتریان به حساب‌های بانکی‌شان را محدود کنند. همچنین خاطرنشان کرد که در صورتی که پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی به حساب‌ها واریز شود، امکان مسدود شدن آن‌ها وجود دارد. این هشدار به ویژه برای کاربران صرافی‌های رمزارز و مشارکت‌کنندگان در معاملات همتا‌به‌همتا (P2P) مطرح شده است، چرا که آن‌ها به سادگی می‌توانند در چنین شرایطی قرار گیرند. این سخت‌گیری‌ها می‌تواند به‌طور بالقوه بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها در بازار روسیه تأثیر بگذارد، زیرا کاهش دسترسی و افزایش ریسک، تقاضا و نقدشوندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قانون به موسسات مالی اجازه می‌دهد تا در سناریوهای مختلفی اقدام کنند. این سناریوها شامل دریافت شکایت از اشخاص ثالث، سیگنال‌هایی مبنی‌بر اقدامات غیرقانونی از جمله جریان‌های مالی مرتبط با کلاهبرداری و هرگونه انتقالی که سیستم‌های تشخیص ریسک را فعال کند، می‌شود. این محدودیت‌ها می‌توانند جزئی یا کامل باشند. در حالت اول، فرد متاثر قادر به استفاده از کارت‌های پرداخت و اپلیکیشن بانکی موسسه خاصی نخواهد بود؛ در حالت دوم، دسترسی فرد به کارت‌های صادر شده توسط تمامی بانک‌ها و پلتفرم‌های آن‌ها از دست می‌رود.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
مفاد این قانون می‌تواند تریدرهای ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهد که حساب‌های بانکی‌شان توسط بانک مرکزی روسیه (CBR) در لیست سیاه قرار می‌گیرد. رایج‌ترین موارد شامل مبادله کوین‌های دیجیتال با روبل یا مبادلات P2P است. چنین محدودیت‌هایی می‌توانند نقدشوندگی و حجم معاملات و قیمت تتر یا دیگر رمزارزها را در داخل روسیه کاهش داده و به تبع آن بر قیمت‌های محلی آن‌ها فشار وارد کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که هنگام فروش رمزارزها در ازای پول فیات از طریق یک صرافی آنلاین یا پلتفرم P2P، هیچ کس از دریافت «پول کثیف» ناشی از کلاهبرداری، پولشویی، قمار آنلاین یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی در امان نیست.
بانک‌های روسی همچنین می‌توانند تحت قانون «مبارزه با قانونی‌سازی عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم» که به قانون پولشویی نیز معروف است، حساب‌ها را مسدود کنند. این قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا هرگونه فروش رمزارز از طریق پلتفرم‌های P2P و صرافی‌های دارایی دیجیتال را به عنوان «پرخطر» علامت‌گذاری و مسدود کنند.
بخش‌هایی از این قوانین در ابتدا برای مقابله با پدیده‌ای به نام «دراپینگ» تدوین شده بودند. در اصطلاح عامیانه روسی، «دراپر» به فردی گفته می‌شود که حساب بانکی، کیف پول یا کارت خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهد تا از آن‌ها برای پولشویی عواید مجرمانه خود استفاده کنند.
در ماه مه، مفسران حقوقی فعال در حوزه رمزارز هشدار دادند که اصلاحات اخیر در قانون کیفری، که مجدداً دراپرها را هدف قرار داده است، می‌تواند برای تهدید تریدرها با مسدود کردن حساب و حتی مجازات حبس نیز مورد استفاده قرار گیرد. در ماه ژوئن، بانک مرکزی روسیه از بانک‌های تجاری خواست تا کنترل سخت‌گیرانه‌تری بر نقل و انتقالات مرتبط با رمزارز اعمال کنند. این نهاد نظارتی بر شناسایی سریع چنین تراکنش‌هایی تاکید کرد. قانون به‌روزرسانی شده به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های ماهانه بر حواله‌ها اعمال کنند و از واریز نقدی جلوگیری نمایند.
چشم انداز و نتیجه‌گیری
این حمله اخیر روسیه علیه پول دیجیتال غیرمتمرکز، همزمان با آمادگی مسکو برای اجرای کامل روبل دیجیتال صورت می‌گیرد. بانک مرکزی روسیه تاریخ‌های مشخصی را برای راه‌اندازی تدریجی این ارز دیجیتال ملی اعلام کرده است که قرار است از اول سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شود، این در حالی است که پوتین اخیراً خواستار «پذیرش گسترده» آن شده بود.
علاوه بر ارز ملی صادر شده توسط دولت، روسیه قصد دارد یک کد QR جهانی برای پرداخت‌ها معرفی کند. مقامات مالی این کشور به شدت به استفاده از رمزارزهایی مانند بیت کوین برای پرداخت کالاها و خدمات در داخل کشور مخالف بوده‌اند و اجازه استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در سال ۲۰۲۱ ممنوع شد. از آن تاریخ پرداخت‌های رمزارزی تنها در یک «رژیم حقوقی آزمایشی ویژه» امکان‌پذیر است که برای کمک به شرکت‌های روسی برای دور زدن محدودیت‌های مالی در تجارت خارجی طراحی شده باشند.
