گزارش جدید والاستریت ژورنال میگوید وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این است که آیا ایران از بایننس برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده استفاده کرده است یا نه. به نوشته این روزنامه، این بررسی پس از آن مطرح شده که در اسناد داخلی و گزارشهای مرتبط با بررسیهای انطباقی، جریان بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با شبکهای مورد توجه قرار گرفته که به گروههای مورد حمایت ایران نسبت داده شده است. The Block نیز همین روایت را به نقل از والاستریت ژورنال بازتاب داده است.
طبق همین گزارش، هنوز روشن نیست که تمرکز مقامهای آمریکایی روی خود بایننس است، روی برخی کاربران این صرافی، یا هر دو. این نکته مهم است، چون در این مرحله از ماجرا هنوز اتهام قطعی یا نتیجه نهایی رسمی اعلام نشده و پرونده در سطح «بررسی» توصیف شده است.
این پرونده در ادامه موج تازهای از فشارها و پرسشها درباره سازوکارهای نظارتی بایننس مطرح شده است. والاستریت ژورنال گزارش داده بایننس که در سال ۲۰۲۳ بابت نقض قوانین ضدپولشویی و تحریمها به پرداخت حدود ۴.۳ میلیارد دلار جریمه رضایت داده بود، اکنون تا سال ۲۰۲۹ تحت نظارت دولت آمریکا قرار دارد. همزمان، سناتور ریچارد بلومنتال نیز یک بررسی جداگانه درباره عملکرد نظارتی این صرافی آغاز کرده است.
موضع رسمی بایننس اما روشن است. این شرکت در پاسخ رسمی خود به پرسشهای کنگره گفته گزارشهای رسانهای اخیر «نادرست» و «افتراآمیز» هستند.
بایننس تأکید کرده که پس از دریافت درخواستهای نهادهای قانونی، دو نهاد مورد اشاره یعنی Hexa Whale و Blessed Trust را از پلتفرم خود خارج کرده و به گفته این شرکت، «تا جایی که میداند» هیچ حسابی در بایننس بهطور مستقیم با یک نهاد مستقر در ایران تراکنش نداشته است. این شرکت همچنین گفته کاربران ساکن یا مستقر در ایران را از پلتفرم خود منع میکند و احراز هویت برای همه کاربران اجباری است.
در عین حال، سابقه حساسیت نهادهای آمریکایی نسبت به فعالیت کاربران ایرانی در بایننس جدید نیست. رویترز پیشتر در سال ۲۰۲۲ گزارش داده بود که بایننس با وجود تحریمهای آمریکا، سالها به معاملهگران ایرانی خدمات داده است. رویترز همچنین ماه گذشته گزارش داد که مقامهای آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا برخی پلتفرمهای رمزارزی به مقامها یا نهادهای ایرانی در دور زدن تحریمها کمک کردهاند یا نه.
برای بازار کریپتو، اهمیت این خبر بیشتر از جنس ریسک نظارتی است تا اثر قیمتی فوری. در واقع، اگر این بررسیها گستردهتر شود، میتواند دوباره بحثهای مربوط به انطباق، KYC، کنترل VPN و مسئولیت صرافیهای بزرگ در رصد تراکنشهای پرریسک را به مرکز توجه برگرداند. فعلا اما آنچه روی میز است، یک گزارش رسانهای درباره یک پرونده در حال بررسی است؛ نه یک حکم نهایی یا اعلام جرم قطعی علیه بایننس.
