در روز گذشته 13 می، جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده، دستورالعملی را صادر کرد که در آن کمپانی استخراج MineOne از دستیابی به املاک و مستغلات در نزدیکی یک پایگاه موشکی استراتژیک منع شد. دولت ایالات متحده متوجه شد MineOne که عمدتاً متعلق به اتباع چینی است، قصد دارد از این زمین برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند.
این تصمیم ناشی از نگرانیهای امنیت ملی به دلیل نزدیکی سایت به پایگاه نیروی هوایی فرانسیس ای. وارن است. این پایگاه میزبان موشکهای بالستیک قارهپیما Minuteman III است.
کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) خطراتی را در تجهیزات تخصصی و متعلق به طرف خارجی در سایت مشاهده کرد. نزدیکی املاک و مستغلات خارجی به یک پایگاه موشکی استراتژیک و عنصر کلیدی سهگانه هستهای آمریکا و وجود تجهیزات تخصصی و با منبع خارجی که به طور بالقوه قادر به تسهیل فعالیتهای جاسوسی هستند، خطر امنیت ملی را برای ایالات متحده ایجاد میکند.
در نتیجه این یافتهها، MineOne و شرکتهای وابسته به آن باید تمام منافع مالکیت ملک را ظرف 120 روز بفروشند یا منتقل کنند. علاوه بر این، آنها باید تمام تجهیزات را ظرف 90 روز از سایت حذف کرده و تکمیل این اقدامات را تأیید کنند.
MineOne و شرکتهای وابسته به آن در طول این مدت از دسترسی به ملک محدود شدهاند. آنها همچنین باید بهروزرسانیهای هفتگی را به CFIUS ارائه دهند تا زمانی که همه شرایط برآورده شوند.
وزارت خزانهداری در پی دستور رئیسجمهور بیانیه رسمی صادر کرد. در این بیانیه، جانت ال. یلن، وزیر خزانهداری تاکید کرد که این دستور نشاندهنده تعهد پرزیدنت بایدن به حفاظت از امنیت ملی است.
علاوه بر این، پل روزن، دستیار وزیر خزانهداری در امور امنیت سرمایهگذاری مجدداً تاکید کرد که CFIUS انتظار اطلاعات کامل، دقیق و به موقع از طرفهای درگیر دارد. وی همچنین تاکید کرد که عدم رسیدگی به خطرات امنیت ملی، اقدامات قاطعانه از جمله مداخلات ریاستجمهوری را به دنبال خواهد داشت.
این دستور به دنبال مالیات 30 درصدی وزارت خزانهداری بر مصرف برق توسط شرکتهای استخراج ارز دیجیتال به عنوان بخشی از پیشنهادهای درآمد سال مالی 2025 است. هدف این پیشنهاد کاهش اثرات زیست محیطی افزایش تقاضای انرژی در صنعت استخراج کریپتو است.
بر اساس این طرح، شرکتهای استخراج ارز دیجیتال باید مقدار و هزینه برق مصرفی، از جمله تولید برق خارج از شبکه را گزارش کنند. این مالیات به تدریج اعمال میشود و از 10 درصد شروع میشود و تا سال سوم از 1 ژانویه 2025 به 30 درصد میرسد.
سیاستهای ضد رمزارز بایدن واکنش صنعت را برانگیخت
سیاست سختگیرانهتر دولت بایدن در قبال صنعت کریپتو توسط بولتن حسابداری کارکنان کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SAB) 121 مورد بحث قرار گرفته است. این بولتن مؤسسات مالی را ملزم میکند که داراییهای دیجیتال مشتریان را در ترازنامههای خود لحاظ کنند، که جامعه ارزهای دیجیتال آن را سختگیرانه میبیند.
کاخ سفید تصریح کرده است که رد این قانون حمایت از سرمایهگذاران و سیستم مالی SEC را تضعیف میکند. پرزیدنت بایدن آماده وتوی این قطعنامه است. در پاسخ به شرایط نظارتی فعلی، بازیگران صنعت برای حمایت از نامزدهای سیاسی طرفدار رمزارز گرد هم آمدهاند. کوین بیس یک کمیته اقدام سیاسی جدید (PAC) به نام «Stand With Crypto» ایجاد کرده است تا از کاندیداهای دوستدار کریپتو حمایت مالی کند.
سوتو رایت گفت:
انتخابات امسال آینده صنعت ما در ایالات متحده را مشخص خواهد کرد. این مسئولیت ماست که در کنار سازمانهایی باشیم که میخواهند به طور مثبت نوآوری کریپتو را برای همه پیش ببرند.
همچنین، چهرههای برجسته جامعه کریپتو، مانند مارک کوبان و هیدن آدامز، هشدار دادهاند که موضع فعلی بایدن میتواند بر انتخابات آتی تأثیر بگذارد. این هشدار با گزارش اخیر انجمن بلاک چین مطابقت دارد. این گزارش نشان میدهد که از هر پنج رأیدهنده ایالات متحده، یک نفر کریپتو را یک مسئله کلیدی میداند.