مقامات آمریکا روز جمعه اقدام به قطع چیزی کردند که به گفته آنها یک خط لوله اصلی کریپتو بود که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران استفاده میشد. طی تحریمهای جدید آمریکا، دو پلتفرم ثبتشده در لندن به لیست تحریمها اضافه شدند و اکنون مشمول اقدامات مسدودسازی هستند که اشخاص آمریکایی را از معامله با آنها منع میکند.
طبق اطلاعیههای خزانهداری آمریکا و تحلیلگران بلاک چین، این موارد غیرمعمول هستند؛ زیرا به جای افراد، زیرساخت صرافی را هدف قرار میدهند.
گزارشها حاکی است که این پلتفرمها Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd به دلیل مشارکت در فعالیتهای مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شناسایی شدهاند.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
بر اساس گزارشهای شرکتهای آنچین، این اقدام پس از ماهها ردیابی جریانهای کریپتو انجام شده که ادعا میشود ارزش را برای گروههای مرتبط با دولت ایران منتقل میکردند. گفته میشود که این دو صرافی متعلق به بابک زنجانی، فعال اقتصادی معروف ایرانی است.
یک شرکت گزارش میدهد که Zedcex بهتنهایی از زمان شروع فعالیت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است؛ حجمی که توجه دقیق بازرسان را جلب کرد.
البته این تحریمها محدود به شرکتهای کریپتو نبود. مقامات آمریکایی وزیر کشور ایران و تعدادی از مقامات ارشد دیگر را به بهانه پولشویی یا انحراف وجوه به لیست سیاه اضافه کردند.
شرکتهای تحلیل فارنزیک بلاک چین و نهادهای اجرای قانون میگویند کیف پولهای مرتبط با منافع سپاه پاسداران ارتباطاتی با معاملات و انتقالات در این پلتفرمها نشان میدادند که به ساخت پرونده برای تحریمها کمک کرد.
بازار ارزهای دیجیتال با احتیاط واکنش نشان دادند، هرچند بخش گستردهتر کریپتو سقوط نکرد. معاملات در بسیاری از پلتفرمهای قانونمند ادامه یافت، در حالی که صرافیهایی که به مشتریان جهانی خدمات میدهند شروع به بررسی ارتباطات و تشدید بررسیهای انطباق کردند.
انتظار میرود تعدادی از ارائهدهندگان خدمات، ترافیک مرتبط با نهادهای تازه تحریمشده را برای جلوگیری از جریمههای ثانویه مسدود کنند.
ناظران میگویند این اقدام نشاندهنده موضع سختتر در قبال استفاده از کریپتو برای دور زدن قوانین مالی است. بر اساس گزارشها، رگولاتورها ممکن است پروندههای بیشتری را پیگیری کنند که کل بخشهایی از زیرساخت را بهعنوان بخشی از زنجیره تأمین مالی غیرقانونی در نظر میگیرند.