روسیه قصد دارد ممنوعیتهای نسبتاً شدیدی را بر گردش عمومی داراییهای کریپتویی مانند بیت کوین اعمال کند و تنها به داراییهای مالی دیجیتالی که در حوزه قضایی خود صادر میشوند، اجازه فعالیت دهد. این طرح به رهبری آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته دومای دولتی در بازار مالی، بخشی از یک تلاش گسترده دولتی برای کنترل اکوسیستم کریپتو، در میان افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی است.
آکساکوف بیان کرد که قانون پیش رو با هدف محدودکردن عملیات کریپتویی غیر روسی برای تقویت تسلط روبل است و توضیح داد:
داراییهای مالی دیجیتال صادر شده در حوزه قضایی روسیه و روبلهای دیجیتال مجاز خواهند بود. دلیل ممنوعیت این است که امروزه ارز دیجیتال، یکشبه ارز است که جایگزین روبل در کشور میشود. اما تنها روبل روسیه باید مأموریت واحد پولی را انجام دهد، بنابراین این تصمیم گرفته شده است.
این لایحه استثناهایی را برای ماینرها و پروژههای آزمایشی تحت حمایت بانک مرکزی در چارچوب قانونی آزمایشی ایجاد میکند، زیرا استخراج کریپتو به طور قابلتوجهی درآمد مالیاتی روسیه را افزایش میدهد. بر اساس دادههای Statista، ماینرهای کریپتو بیش از 2٫59 میلیارد دلار نقدینگی برای تسویهحسابهای خارجی در روسیه تولید میکنند.
بااینحال، یک بحث داخلی شدید در میان سیاستگذاران روسیه در مورد این رویکرد وجود دارد. آرتم کریانوف، معاون رئیس کمیته دومای دولتی در سیاست اقتصادی، بر اهمیت وضع مقررات دقیق تأکید کرد.
در مقابل، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، برای اتخاذ یک موضع معتدلتر و حمایت از مقرراتی که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات داخلی و بینالمللی را فراهم میکند، فشار میآورد. الویرا نابیولینا، رئیس بانک روسیه نیز از استفاده آزمایشی از ارزهای دیجیتال در تسویهحسابهای بینالمللی حمایت میکند.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که نهادهای روسی از ارزهای دیجیتال، بهویژه تتر، برای تهیه اجزای حیاتی و مهم برای فناوری نظامی استفاده کردهاند. در یک مورد، آندری زورف، یک عامل روسی مستقر در چین، از USDT در سال 2022 برای دور زدن کانالهای بانکی سنتی و خرید قطعات پهپاد برای عملیات نظامی در اوکراین استفاده کرد.