مردانی: ایجاد یک راه چاره و قانونِ پایلوت در مناطق آزاد برای رمزارزها کافی نیست و مناطق آزاد ابتدا باید مسائل بنیادین و زیرساختی کسب‌وکاری و حوزه مالی را برطرف کنند.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱، درباره راه‌اندازی پایلوت رمزارز ملی در جزیره کیش صحبت کرد. سعید محمد اعلام کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت رمزارزها و ایجاد پلتفرم‌های صرافی دیجیتال که از مهمترین ظرفیت ارزهای دیجیتال و فناوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است حمایت و این موضوع را در مجموعه اقتصادی کشور با جدیت پیگیری می‌کنیم.
بخش خصوصی، به چالش‌ها آگاه‌تر است!
در واکنش به این سخنان، امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت پین که یکی از شرکت‌کنندگان در نمایشگاه کیش اینوکس است در راستای صحبت‌های محمد درباره ایجاد پلتفرم‌های صرافی دیجیتال در مناطق آزاد بیان کرد: «لازم است چالش‌ها و دغدغه‌های حوزه از زبان بخش خصوصی هم شنیده شود.»
به گفته او، بیت پین فعالیت خود را در منطقه آزاد انزلی شروع کرده و تجربه کاملی در رابطه با راه‌اندازی یک کسب‌وکار رمزارزی، تا تبدیل‌شدن به یکی از ۳ بستر برتر تبادل ازنظر حجم مبادلات در یک منطقه آزاد کشور را دارد. همچنین، تنها بستر تبادلی است که در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (کیش اینوکس ۲۰۲۱) شرکت کرده است.
او در ادامه اظهار کرد: «بااینکه مدت کوتاهی از تصدی آقای محمد در سمت دبیر مناطق آزاد کشور می‌گذرد؛ صحبت‌های اولیه و طرح‌های ایشان در رابطه با نسل هفتم مناطق آزاد یا همان مناطق آزاد هوشمند و رویکرد ایشان در رابطه با رمزارزها و مبادلات آن‌ها، برای فعالین مناطق آزاد امیدوارکننده است؛ اما بهتر است حالا که نمایشگاه خصوصی‌سازی در کیش برگزار می‌شود، دغدغه‌ها و چالش‌های این حوزه و نقشه راهی که می‌تواند مناسب باشد، از زبان بخش خصوصی و فعالان همین حوزه شنیده شود.»
انحصار، منجر به شکست کسب‌وکارهای رمزارزی می‌شود
او در همین راستا و به نمایندگی از بخش خصوصی اظهار کرد: «اولین و مهمترین مسئله‌ای که دبیرخانه مناطق آزاد باید به آن توجه کند، ایجاد یک استقلال مالی در مناطق آزاد و تشکیل یک‌نهاد تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار به‌غیراز بانک مرکزی است. زیرا در حال حاضر در مناطق آزاد کشور ما، بانک‌های مستقل مخصوص مناطق آزاد وجود ندارد. حتی هنوز در منطقه آزاد انزلی شعب ارزی ایجاد نشده است. هرگونه تصمیم‌گیری مربوط به این حوزه در اختیار بانک مرکزی است و مناطق آزاد، هیچ‌گونه استقلال نظری در این رابطه ندارند. زمانی که نمی‌توانیم به‌صورت پایلوت و مستقل، یک سیستم مالی سنتی در منطقه آزاد ایجاد کنیم، چگونه می‌خواهیم وارد چالش پیچیده‌ای مثل رمزارزها شویم؟»
مردانی اضافه کرد: «با توجه به موارد گفته‌شده، اولین گامی که در این حوزه باید برداشته شود، رفع مانع فعلی بانک مرکزی در رابطه با زیرساخت‌های سنتی مالی در مناطق آزاد است. بانک‌های ویژه مناطق آزاد می‌توانند به‌صورت نوین و همگام با فناوری‌های روز دنیا طراحی‌شده و ارتباط‌های زیرساختی مالی آن‌ها با حوزه رمزارزها از همان ابتدا تعریف‌شده و شفاف باشند.»
مردانی با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه در کسب‌وکارهای فعلی ادامه داد: «دومین گام، ایجاد زیرساخت‌های کسب‌وکارهای هوشمند ازجمله کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در مناطق آزاد است. مناطق آزاد کشور ما به‌صورت سنتی، تجارت محور و کالا محور هستند؛ برای همین زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین و اینترنتی در این مناطق به‌شدت ضعیف است. این زیرساخت‌ها از اینترنت باکیفیت شروع و به فرآیندهای تعریف‌نشده و مبهم در این حوزه می‌رسد. لازمه ایجاد «کسب‌وکارهای رمزارزی» و یا «رمزارز ملی» با محوریت مناطق آزاد، این است که کسب‌وکارهای فعال در سطح کشور به این مناطق کوچ کرده و یا سرمایه‌گذاران راغب باشند تا در این مناطق فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه در کسب‌وکارهای فعلی، وجود زیرساخت‌های استاندارد، حتی بهتر از میانگین کشور، نیاز اساسی است.»
مدیرعامل بیت بین با اشاره به رفتار محافظه‌کارانه دبیرخانه‌های مناطق آزاد تشریح کرد: «سومین گام، نظارت دقیق و سخت‌گیرانه دبیرخانه بر مناطق آزاد است. در همین حال که صحبت می‌کنیم، قوانین حوزه ماین در کشور مصوب و مشخص است؛ اما بسیاری از مناطق آزاد کشور در حال تخلف هستند و برای صدور مجوز حوزه ماین، از وزارت صمت استعلام می‌گیرند؛ درحالی‌که مناطق آزاد در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال، دارای استقلال قانونی هستند و بر مبنای تصمیم خود می‌توانند صدور مجوز کنند. همچنین برخی از مناطق آزاد با استناد به تصمیم وزارت صمت، که یک تصمیم برای مناطق اصلی است، کل این حوزه را ممنوع اعلام کردند؛ این در حالی است که برخی مناطق دیگر، فعالیت در این حوزه را آزاد و قانونی می‌دانند. این عدم هماهنگی و همچنین رفتار توام بااحتیاط در برخی مناطق، نشان از نظارت ضعیف دبیرخانه بر مناطق آزاد و اجرا نکردن قوانین مناطق آزاد کشور است. این اتفاق در حوزه‌هایی مانند تبادل و رمزارز ملی نیز می‌تواند تکرار شود و ما باید با وضع یک سیستم نظارتی سخت‌گیرانه، مانع از بروز این مسائل شویم.»
به گفته او، البته سامان‌دهی در حوزه رمزارزها در مناطق آزاد نباید، درنهایت منجر به ایجاد انحصار شود. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد هم در مصاحبه اخیر خود گفت سامان‌دهی یک پایلوت خواهد بود که نشان‌دهنده امکان ایجاد این فضا به‌صورت قانونی و شفاف در کشور است.
مردانی در پایان صحبت‌هایش اظهار کرد: «اگر قرار است مناطق آزاد مرکز کسب‌وکارهای رمزارزی باشند، باید نقشه راه انتقال فرآیند و قوانین به سرزمین اصلی از امروز پیش‌بینی شود و این انتقال در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بی افتد؛ در غیر این صورت، انحصار ایجاد می‌شود و این انحصار، منجر به افت کیفیت خدمات و همچنین شکست در این حوزه خواهد شد. حال با توجه به صحبت‌های انجام‌شده، رویه‌ها و فرآیندهایی که در حال حاضر در مناطق آزاد کشور وجود دارد، باید منتظر بمانیم تا ببینیم که صحبت در مورد نسل هفتم با حضور رمزارزها، فقط در حد شعار باقی می‌ماند و یا به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.»
