پیشنهاد حذف کالابرگ دهکهای هشتم، نهم و دهم روی میز دولت قرار گرفته است. در صورت تصویب این طرح، حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور و دستکم نیمی از جمعیت استان تهران ممکن است کالابرگ خود را از دست بدهند. با وجود این، هنوز تصمیم قطعی برای حذف این خانوارها اعلام نشده است.
کالابرگ کدام دهکها حذف میشود؟
طبق گزارش خبرگزاری فارس، پیشنهاد حذف سه دهک پردرآمد برای کاهش فشار بودجه و اختصاص منابع بیشتر به خانوارهای کمدرآمد مطرح شده است.
هنوز مشخص نیست دولت فقط شماره دهک را ملاک قرار میدهد یا درآمد و دارایی خانوارها را جداگانه بررسی میکند. این تفاوت برای خانوارهایی مهم است که به دلیل گردش حساب یا اطلاعات نادرست، در دهک بالاتری قرار گرفتند.
معیارهای جدید حذف کالابرگ چیست؟
طبق شیوهنامه ابلاغشده در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، وضعیت اقتصادی خانوارها براساس درآمد و دارایی بررسی میشود.
| معیار | حد تعیینشده |
|---|---|
| زمین مسکونی | مجموع ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان |
| ملک مسکونی | ارزش هر واحد بیش از ۷۵ میلیارد تومان |
| خودروهای مشمول | مجموع ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان |
| سهام بورسی | جزو ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش سهام |
| تسهیلات بانکی | جزو ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین مانده تسهیلات |
قرار گرفتن در گروه اقتصادی پردرآمد به معنی قطع فوری کالابرگ نیست. هنوز نحوه اجرای این معیارها در طرح حذف کالابرگ مشخص نشده است.
چطور به دهکبندی اعتراض کنیم؟
خانوارهایی که دهک یا گروه اقتصادی خود را اشتباه میدانند، باید اطلاعات کارپوشه اقتصادیشان را بررسی و درخواست بازبینی ثبت کنند. طبق شیوهنامه جدید، تغییر گروه اقتصادی هر خانوار حداکثر یک بار در سال امکانپذیر است.
تکلیف کالابرگ آبان ۱۴۰۵ چیست؟
طبق آخرین اطلاعیههای منتشرشده، وضعیت پرداخت کالابرگ آبان ۱۴۰۵ و طرح احتمالی حذف دهکهای پردرآمد به شرح زیر است.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| حذف دهکهای ۸ تا ۱۰ | پیشنهاد مطرحشده، نه تصمیم قطعی |
| تاریخ اجرای حذف | اعلام نشده |
| اعتبار مرحله مهر گروههای ۶، ۷ و ۸ | یک میلیون تومان |
| مهلت خرید مرحله مهر | پایان آذر ۱۴۰۵ |
| استعلام اعتبار | کد *500*1463# |
| پشتیبانی کالابرگ | ۰۲۱-۶۳۶۹ |
تا اعلام تصمیم نهایی دولت، قرار گرفتن در دهک هشتم، نهم یا دهم به معنی حذف قطعی کالابرگ نیست. هنوز مشخص نشده که در طرح احتمالی، دهک درآمدی ملاک قرار میگیرد یا گروهبندی جدید اقتصادی. این تصمیم سرنوشت اعتبار خانوارهای پردرآمد را مشخص خواهد کرد.