مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد که پرونده اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌ها مراحل تأیید را گذرانده و به‌زودی در شورای حقوق و دستمزد بررسی می‌شود. به گفته او، اگر این اصلاحیه تصویب شود، حداقل افزایش در احکام حقوقی کارکنان ۱۵ درصد خواهد بود.
این اظهارات در نشستی در تالار خیام دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان مطرح شد. اعضای هیئت علمی، یاوران علمی، کارکنان و دانشجویان در این نشست حضور داشتند و درباره مطالبات معیشتی، طرح ملی مسکن دانشگاهیان و اعتبارات و پروژه‌های عمرانی و ورزشی گفت‌وگو کردند. علاوه بر پندار، علیرضا طالبی‌زاده (رئیس دانشگاه)، احمدی (عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی مس ایران) و نمایندگانی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان هم حاضر بودند.
طالبی‌زاده در آغاز نشست از ظرفیت‌های دانشگاه گفت و به گفته او، ۱۴۶ شرکت فناور و حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه فعالیت می‌کنند و مجموع توان مالی آن‌ها از یک همت (هزار میلیارد تومان) فراتر می‌رود.
در حوزه مسکن، طبق تفاهم‌نامه وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی، ۴۴ دانشگاه وارد طرح شده‌اند. حدود ۸۵۰ هکتار زمین اختصاص یافته و نزدیک به ۷۰۰ هکتار آن سند خورده است. معاون وزیر درباره بودجه نیز گفت که امیدوار است تخصیص بودجه امسال به ۱۰۰ درصد برسد.
مهم‌ترین خبر این نشست برای کارکنان دانشگاه‌ها این است که افزایش ۱۵ درصدی حقوق فعلا وعده‌ای مشروط است. دو مرحله تأیید (دیوان محاسبات و وزیر علوم) طی شده، اما تا مصوبه شورای حقوق و دستمزد صادر نشود، چیزی در احکام اعمال نمی‌شود.
اگرچه افزایش ۱۵ درصدی حقوق گامی مثبت است، اما بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، باید به دنبال روش‌های مدرن برای سرمایه‌گذاری باشند.
در این میان، آموزش و ورود هوشمندانه به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش امن رمزارز به یکی از راه‌کارهای جذاب برای مدیریت مالی و ایجاد درآمد دوم تبدیل شده است.
ورود آسان به بازار کریپتو با بیت پین
البته، این کارکنان باید در نظر داشته باشند که معاون وزیر هم از «کف» افزایش حقوق گفته است، نه رقمی یکسان برای همه و تاریخ مشخصی هم برای تصویب آن در جلسه شورا اعلام نشده و تحقق قول‌های مسکن و بودجه نیز به پیگیری‌های بعدی وابسته است.
